فتاوى العلماء في حكم التوسعة الجديدة للمسعى وعدم جواز السعي فيها
جمع وإعداد : أحمد سلامة الغرياني
ahmed982eriany@yahoo.com
الحمد لله رب العلمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد صدرت فتاوى كثيرة لعدد من العلماء في العالم الإسلامي تبين حكم الزيادة الجديدة للمسعى وكونها خارجة عن عرض جبلي الصفا والمروة ،وأنه لا يصدق على من سعى فيها كونه ساعيا بين الجبلين أو محاذيا لهما كما ورد في الأحاديث الصحيحة ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حجة الوداع : انطلق ، فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل (1) . وقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه في تلك الحجة : أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا (2). وما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : أمر – النبي صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا .(3) ولعل من أهم تلك الفتاوى والبحوث التي صدرت في هذا الموضوع تلك الفتوى التي صدرت عن هيئة كبار العلماء في السعودية برئاسة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل شيخ حفظه الله وعضوية 21 عضوا من أعضائها ، والذين وافقوا بالأغلبية على ذلك القرار الذي أفتى بالمنع ، بالإضافة إلى فتوى هيئة كبار العلماء السابقة برئاسة المفتي الأسبق الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وعضوية الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهما من العلماء ، كما صدرت بالإضافة إلى ذلك فتاوى وبحوث ومقالات أخرى كثيرة سوف أعرض لبعض منها بالذكر في هذه الورقة .
أولا : قرار مفتي عام المملكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز آل شيخ وغالبية أعضاء هيئة كبار العلماء رقم ( 227 )
بتاريخ 22/2/1427 هـ . والذي وقع عليه من أعضاء الهيئة بالإضافة إلى المفتي كل من :
سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ( رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا وعضو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ) .
معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان (عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية والمجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي ومدير المعهد العالي للقضاء سابقا ) .
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورئيس محكمة الخبر سابقا ) .
الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي (الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سابقا ونائب رئيس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ) .
الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد ( رئيس مجلس الشورى سابقا رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية وإمام وخطيب المسجد الحرام وعميد كلية الشريعة ومدير مركز الدراسات العليا الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا ) .
الشيخ عبد الله بن سعد بن محمد الرشيد ( أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود ) .
الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله ( أستاذ مساعد في قسم العقيدة في كلية الشريعة وأصول الدين بجمامعة القصيم "جامعة الإمام سابقا" ) .
الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء و رئيس لمجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض ) .
الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ).
الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رئيس مجلس الشورى ووزير العدل سابقا ) .
الشيخ محمد بن عروس بن عبد القادر ( المدرس بالحرم المكي ) .
الشيخ أ . د علي بن سعد الضويحي ( أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة - الإحساء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن فهد السدحان ( أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .
في حين تحفظ ثلاثة أعضاء فقط عن التوقيع على القرار ، وأفتى ستة آخرون بالمنع ثم تراجعوا بعد ذلك .
وفيما يلي نعرض نص قرار الهيئة كاملا للاطلاع عليه :
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
قرار رقم ( 227 ) ، وتاريخ 22/2/1427 هـ
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه ،
أما بعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين التي انعقدت في مدينة الرياض
ابتداء من تاريخ 18/2/1427 هـ . درس موضوع توسعة المسعى ، من الناحية الشرعية ، بناء على ما ورد من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة عضو هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بالكتاب رقم 751078 / 3 س ، وتاريخ 6/8/1426 هـ . المشار فيه إلى برقية المقام السامي رقم 8020 / م ب ، وتاريخ 15/6/1426 هـ .وقد استعرض المجلس ما سبق أن صدر منه بالقرار رقم ( 21 ) ، وتاريخ 12/11/1393 هـ المتضمن جواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة ، واطلع على البحوث المعدة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية والتاريخية . واطلع كذلك على الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية - رحمه الله – حول ما أدخلته العمارة الجديدة للمسعى ، وحول الصفا والمروة ، بناء على قرارات اللجان المشكلة من عدد من العلماء الذين أمرهم - رحمه الله - بذلك ، وهم :
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ ، والسيد علوي عباس المالكي ، والشيخ عبد الله بن دهيش ، والشيخ عبد الله بن جاسر ، والشيخ يحيى أمان ، والشيخ محمد الحركان - رحمهم الله جميعًا – وذلك لمتابعة إدخال ما هو من المسعى ، وإخراج ما ليس منه ، مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين وفقهاء ومؤرخين . ا هـ .
وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع ، فكان ذلك المنصوص حدًا لعرضه بما هو مذكور في كتب العلماء - رحمهم الله - .والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفا وجبل المروة ، وعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا .
وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية :
أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه ، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها ، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيًا بإضافة بناء فوق المسعى ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
فتوى الشيخ صالح اللحيدان ( عضو هيئة كبار العلماء ) في حكم توسعة المسعى :
سئل الشيخ اللحيدان حفظه الله عن حكم المسعى الجديد ومدى صحة السعي فيه فأجاب :
أنا لست ممن وافق على المسعى الجديد ، ولا أرضى بتلك التوسعة ، أكثر أعضاء هيئة كبار العلماء لم يرضوا بذلك ولا أعرف أن أحدا وقّع سوى اثنين من الأعضاء , و الذي سألني لا أرى له السعي في المسعى الجديد ، لكني أرى إذا أدى عمرة أنه يكون في حكم من ترك فرضا من العمرة يجبره بدم ، ذبيحة ، فإن السعي على قول من يقول إنه ركن ما تصح العمرة أصلا ، و على قول من يقول إن السعي واجب من واجبات العمرة ، المسألة فيها خلاف بين العلماء ، يقول هذا الواجب إذا تعذر الحصول عليه يجزئ عنه أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة ، ومن اتصل بنا نصحته أن لا يعتمر ما دام المسعى القديم لم يفتح للناس , و عسى الظن بولاة الأمر لم يستمروا على المنع ، إن شاء الله يوفقهم الله جل وعلا ليسعهم ما وسع المسلمين خلال ألف وأربعة مائة و أكثر من ثمان و عشرين سنة ، بحول الله نعتقد أن الله جل وعلا لا يتركها كذالك ، ونثق بحول الله أن الله جل وعلا سوف يهدي ولاة أمرنا لترك الأمر على ما كان عليه خلال هذه المدة الطويلة ، والله المستعان . انتهى كلامه حفظه الله (4)
.
فتوى الشيخ صالح الفوزان في مسألة التوسعة الجديدة للمسعى :
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في مقال له بعنوان : الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تغير :
إن الذين أفتوا بأن الزيادة لها حكم المسعى لم يعتمدوا على شيء ، وقد اختلفوا في مستنداتهم فمنهم من يقول إن المسألة خلافية ولولي الأمر أن يختار ما يرى فيه المصلحة ، فنقول لهم: متى حدث الخلاف؟ إنه لم يعرف في المسألة خلاف إلا قريبا ، ولم يعتمد المخالف على مستند صحيح ، وأيضاً مسألة المسعى مسألة تعبدية ليست محل اجتهاد ونظر فالمشاعر توقيفيه لا مسرح للاجتهاد فيها. وقولهم إن التوسعة ضرورية لشدة الزحام . نقول لهم: التوسعة تكون أفقية بزيادة الأدوار فوق المسعى كالأدوار فوق الجمرات كما رأت ذلك اللجنة العلمية برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم وكما في قرار هيئة كبار العلماء. لأن الهواء يحكي القرار . انتهى(5)
كما أن للشيخ حفظه الله مقالا آخر بعنوان : فتنة التوسعة في المسعى والرد على شبهات المجيزين لها . قال في نهايته : وأخيرا أطلب من خادم الحرمين - حفظه الله - أن ينفذ قرار هيئة كبار العلماء في زيادة الأدوار فوق المسعى وستزول المشكلة بإذن الله إن كان هناك مشكلة وأرجو منه - حفظه الله- أن تحول الزيادة التي عملت خارج المسعى إلى مصلى للناس بدل أن يصلوا أو يجلسوا في المسعى فيضايقوا الساعين وأن يفرغ المسعى للساعين فقط اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .(6)
ثانيا : فتوى الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى
( مدرس في المسجد النبوي وأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا )
حيث قال : " قد سبق أن كتبت كلمة بعنوان " بهذا يحصل الاطمئنان لصحة السعي بالتوسعة الجديدة للمسعى" ذكرت فيها أن السعي إنما يكون في المسعى القديم وأنه لا يجوز السعي في التوسعة الجديدة إلا إذا ثبت امتداد جبلي الصفا والمروة شرقا بمقدار هذه التوسعة ."(7)
ثالثا : فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية :
حيث أصدر الشيخ حفظه الله فتوى بعنوان : حكم توسعة المسعى والسعي فيها : جاء فيها أن "الصفا والمروة معلمان من معالم الدين ، وشعيرتان من شعائر الله ، والطواف بهما من مناسك الحج والعمرة، والطواف بهما هو التردد بينهما تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفا والمروة لا يحتاجان إلى تفسير إلا لمن لم يرهما لأنه لم يحج أو يعتمر، فمن حج أو اعتمر فإنه يعرفهما بالمشاهدة، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن نسك الطواف بهما لا يصح إلا بينهما ، وقد ورث المسلمون موضع الطواف بالصفا والمروة طولاً و عرضاً ميراثاً عمليا ، ولم يختلف المؤرخون الذين ذرعوا عرضه اختلافا بيّنا، بل كان ذرعهم متقاربا، وقد نص الفقهاء المتقدمون والمتأخرون على عدم صحة من خرج في سعيه عن عرض المسعى ولم يقل أحد من الفقهاء والمؤرخين إن جبلي الصفا والمروة ممتدان شرقاً ، مما يدل على بطلان دعوى من ادعى ذلك ، فالقول بجواز توسعة المسعى بناءً على امتداد جبلي الصفا والمروة – زعموا - يتضمن تجهيل الفقهاء والمؤرخين بالواقع أو جمهورهم على ما اعتاده الناس من الاقتصار على ذلك المكان المحدود وعدم مراعاة امتداد الصفا والمروة المزعوم .(8)
رابعا : معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
في مقال له بعنوان : السَّعِي في المَسْعَى الجديد . جاء فيه :
" على كُلِّ حال هذه المسألة من المسائل الكبار التِّي لا يُفتي فيها إلا الكبار، فيُنتظر ما يقُولُهُ المُفتي وما تقُولُهُ اللجنة الدَّائِمَة وما يقوله أعضاءُ الهيئة – نسألُ الله -جلَّ وعلا- أنْ يُعينهم ويُسدِّدهم؛ وإلاَّ فالمسألة من عُضل المسائل رُكْن من أركان النُّسُك ، هذا يحتاج إلى تحرِّي، ويحتاج إلى تأكُّد وتحقُّق، بعضُهم يقول أنت مُحْصَر، تَحلَّل بِدَمْ! لا تسْعَ تحلَّل بدم! وبعضُهُم يقول حُكم الحاكم يرفع الخِلاف، والمشايخ اختلفُوا وولي الأمر رأى أنَّ الرُّجحان مع من يُجيز، وأُحْضِر شُهُود يَشْهَدُون أنَّ المَسْعَى أعْرَضْ من المَسْعَى القائم، ورأى وليُّ الأمر، ولا يُشك يعني في إرادة المصلحة في مثل هذا؛ لكنَّ الإرادة والنِّيَّة وحدها لا تكفي؛ بل لا بُدَّ من الصدور عن أقوال أهل العلم؛ لأنَّ العبادات محضة ما تخضع للاجتهاد، يعني لو رأى راءٍ مثلاً إنَّ عرفة ضاقت بالنَّاس وقال نبي نوسعه، نُوسِّع عرفة، يُمْكِنْ؟! ما يُمكن؛ لأنَّ هذا رُكن من أركان الحج، والسَّعي رُكن منْ أركان الحج، على كلِّ حال نسأل الله -جلَّ وعلا- أنْ يَدُلُّهُم على الحق -أعنِي وُلاة الأمر- سواءً كانُوا من أهل الحلِّ والعَقْد والأمر والنَّهي أو أهل العلم .(9)
خامسا : قرار قرار هيئة كبار العلماء السابقة برئاسة المفتي الأسبق
الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وموافقة أكثرية أعضاء الهيئة وهم :
الشيخ عبد العزيز بن باز ( مفتي عام المملكة ورئيس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا ) .
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء ومدرس في كلية الشريعة في الرياض ومدير المعهد العالي للقضاء و رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية سابقا )
الشيخ محمد بن جبير ( وزير العدل السعودي ورئيس ديوان المظالم السابق وعضو مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي.سابقا ) .
الشيخ محمد الحركان (مدرس بالمسجد النبوي ووزير العدل بالمملكة العربية السعودية ونائب رئيس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي سابقا )
الشيخ صالح بن غضون ( عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا ) .
الشيخ عبد المجيد حسن جبرتي ( عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا ) .
الشيخ سليمان بن عبيد ( عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سابقا ) .
الشيخ راشد بن خنين (المستشار بالديوان الملكي سابقا ) .
الشيخ عبد الله بن خياط ( إمام وخطيب الحرم المكي ورئيسً الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعضو في مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سابقا ) .
الشيخ عبد العزيز بن صالح (إمام ومدرس في المسجد النبوي وعضو في مجلس القضاء الأعلى سابقا ) .
الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ (رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ووزير العدل السابق ) .
الشيخ عبد الله بن غديان .
الشيخ صالح بن لحيدان .
وجاء فيه :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فبناء على الخطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من معالي وزير العدل رقم ( 267 ) وتاريخ 23 \ 3 \ 1393هـ المبني على خطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم ( 26 \ 10612 ) وتاريخ 21 \ 3 \ 1393 هـ بخصوص الرغبة في إبداء الحكـم الشرعي في ( حكم السعي فوق سقف المسعى )... وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة ، بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا .(10)
سادسا : قرار المفتي الأسبق للمملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ
رحمه الله مع بقية أعضاء لجنة الفتوى في حينه وهم :
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم .
الشيخ عبد الله بن جاسر .
الشيخ عبد الله بن دهيش .
الشيخ علوي مالكي .
الشيخ محمد الحركان .
الشيخ يحيى أمان .
وورد في نص القرار ما يلي :
"وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس ، ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان ، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا .
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة ، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا ، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور " (11)
سابعا : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
( عضو هيئة كبار العلماء ومدرس في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية سابقا )
في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن حيث قال :
اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي ، فلو كان يمر من وراء المسعى حتى يصل إلى الصفا والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه ؛ وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه .(12)
ثامنا : الشيخ الشريف محمد بن حسين الصُمْداني
المشرف العام على موقع آل البيت في بحث له بعنوان :
حُسْنُ المَسْعَى في الرد على القولِ المحدَثِ في عَرْضِ المَسْعَى
(بحث فقهي، تاريخي، لغوي)
خصص فيه فصلا كاملا للجواب عن استدلالات المجيزين .(13)
تاسعا : فتوى الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف .
المشرف العام على موقع الدرر السنية
من خلال مقال له بعنوان : (وقفات مع موضوع المسعى الجديد )(14) ومقال آخر له أيضا بعنوان: حكم السعي في المسعى الجديد " قال فيه : وهذه الفتاوى والبيانات والبحوث أجْلَتِ الأمرَ، وأظهرت بالأدلةِ الشرعيَّةِ والتاريخيَّةِ واللغويَّةِ أنَّ موضع المسعى الجديد خارج حدودِ الصفا والمروة عرضاً، وردَّت على جميع الشُّبهات التي استند إليها المجوِّزون .(15)
عاشرا : الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر
حيث نقل عنه الشيخ علوي السقاف أنه قرأ مقاله "حكم السعي في المسعى الجديد " المذكور آنفا والمؤيد لوجهة النظر المفتية بالمنع على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وأقره .
الحادي عشر : الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
في بحث له بعنوان :
كلمة حق في توسعة المسعى (دراسة علمية تاريخية) قال فيه :
إن الحق الذي لا ريب فيه أن الصفا والمروة من شعائر الله ، والمسعى بينهما محلٌ توقيفي عرفه المسلمون أجمعون كما هو دون زيادة أو نقصان ، وتوارثوه على حاله جيلا بعد جيل. والقائلون بجواز هذه التوسعة لم يظفروا – على كثرة ما بحثوا وقالوا- بدليل صحيح صريح الدلالة لا معارض له يعضد ما نصروا ، ولا بنص واحد عن إمام معتبر من أئمة المسلمين السابقين يجيز فيه توسعة المسعى ، ولا بنقل عن أحد منهم أنه سعى في غير المسعى المعروف .(16)
الثاني عشر : الشيخ د . جابر بن علي الحوسني
( قاضي شرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة )
صدر له كتاب بعنوان : المباحث المفيدة في تحديد عرض المسعى وحكم توسعته الجديدة ، جاء في المبحث الرابع منه تحت عنوان الرد على شبه من انتصروا لجواز التوسعة الحالية في عرض المسعى : " لا يصح السعي خارج نطاق طول المسعى الوارد في بعض الروايات أنه من زقاق بني أبي حسين المحاذي لجبل الصفا إلى زقاق دار بني عباد المحاذي لجبل المروة ، كما يبطل سعي من سعى في خارج عرض المسعى الذي صرحت بعض الروايات أنه من جهة البيت العتيق إلى دار العباس بن عبد المطلب ؛ لأن منسك السعي توقيفي تعبدي لا مجال للاجتهاد في الترخيص في تضييق أرضه أو توسيعها مثلما حدث هذا العام عام تسعة وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية ، وتأسيسا على القاعدة الأصولية: الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يحق لأحد الاجتهاد في حكم تعبدي صرف ، حصل في تحديد محله نقل مستفيض من قبل العلماء المحققين استنادا على ما حرره عمدة هذا الشأن المؤرخ الأزرقي المكي ت نحو250هـ فقد ذكر أن عرض المسعى الذي سعى فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان إلى عصر الأزرقي لا يزيد عن خمسة وثلاثين ذراعا ونصف الذراع ( وهو يعادل 18 متر تقريبا) ، وهو مقارب جدا لعرض المسعى المشاهد اليوم للعيان قبل ترخيص بعض المفتين المعاصرين اعتبار التوسعة الأخيرة من عرض المسعى ؛ مخالفين بذلك فتوى اللجنة التي أجمع عليها سلفهم .(17)
الثالث عشر : الدكتور طه الحبيشي أستاذ ورئيس قسم العـقيدة
كلية أصول الدين – جامعة الأزهر
في كتاب له بعنوان : الصفا والمروة ..التوسـعة والحـكم . قال فيه :
ولقد شاء الله ومشيئته نافذة أن يبتلي المسلمون بعمل بدعة ، ما كان للمسلمين في الماضي أن تتحمل مشاعرهم مثله ، وهذا العمل البدعة هو حمل المسلمين الذين كتب الله لهم أن يحجوا أو يعتمروا علي أن يقوموا بمعظم السعي خارج المكان الذي حدده الشارع لهم .
وإيقاع السعي في المكان الذي أراده الله فريضة علي رأي جمهور علماء الأمة ، لا يجــــوز تجاوزها .(18)
الرابع عشر : الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
" خبير في مجمع الفقه الإسلامي بجدة وأستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الفاتح في ليبيا"
في مقال له بعنوان "السعي في المسعى الجديد "قال فيه :
لا وجه لتوسعة المسعى بإضافة عشرين مترا أخرى إليه ، وهي إضافة كبيرة ، وليست زيادة يسيرة تغتفر وتدخل تحت السمت التقريبي للجبلين ، أو التواء الوادي المعفو عنه ، فهي إضافة تزيد على ضعف عرضه الأصلي ، بلا مستند ولا دليل ، في موضع هو مكان عبادة ونسك ، أمره توقيفي لا يثبت بالرأي ولا اجتهاد العقول .(19)
الخامس عشر : الشيخ إبراهيم الفوزان
في بحث له بعنوان : المسعى الجديد ... وتهميش الكبار . قال فيه :
إن في الطريقة التي تناولها موضوع توسعة المسعى من عرضٍ للموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء .. وصدور قرار الهيئة رقم 227.. القاضي "بأنه وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه ، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها ، ويمكن حل المشكلة رأسياً ، بإضافة بناء فوق المسعى" وتوقيع جميع الأعضاء على القرار مع تحفظ ثلاثة فقط ، أي بالأغلبية المطلقة ! وقد استندت الفتوى على قرار اللجنة المشكلة من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في 10/2/1378 هـ ، والتي ضمت في عضويتها عدد من المشايخ وأعيان أهل مكة وكانت قبل البنيان مما مكنها من تصور عرض المسعى تصوراً دقيقاً . وبعد ذلك – وللأسف الشديد – يبدأ العمل على توسعة المسعى من جهة الشرق وكأن قرار هيئة كبار العلماء كان على العكس تماماً !...
قال : لقد تحيرت أن أكتب شيئاً بعد ذكر هؤلاء الكبار ، الذين يكفي لمعرفة قوة القول بعدم جواز التوسعة كونهم قالوا به ؛ مع عدم وجود المخالف لهم من الكبار سوى واحدٍ أو اثنين على الأكثر.(20)
السادس عشر والسابع عشر : الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
(داعية في وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية )
والشيخ الدكتور . إبراهيم الصبيحي
حيث سئل الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله سؤالا عن المسعى جاء فيه :
إذا اشترط الحاج عند التلبية وقال : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، ثم ذهب للحج وتعذر عليه السعي في المسعى القديم ، فهل يكون حجه صحيحا أم ماذا عليه ؟
فأجاب : سألت شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي فقال : لا يصح أن يشترط لأجل أن لا يسعى ، أو أن لا يطوف وقال يستطيع السعي في غير أوقات الزحام .
ثم سألته : لو كان من أهل جُدّة ، فرجع إلى جدة إلى أن يخفّ الزحام ، ثم يعود ليطوف ويسعى؟
قال : له ذلك ، ويبقى على إحرامه ، أي أنه لم يتحلل التحلل الكامل ، وهو التحلل الأكبر . (21)
الثامن عشر : الشيخ سليمان بن ناصر العلوان :
حيث قال : إن المسعى شأنه توقيفي وليس اجتهاديًا , وأن تحديده في القرن الرابع الهجري بعرض20 مترًا لا يزيد ، هذا ما قاله أهل العلم , ولو جاز لنا أن نوسع في المسعى لفعلنا هذا في منى وعرفات ومزدلفة , ومعلوم أن هذه أشياء توقيفية وليست اجتهادية .
وقال أيضا : لا يجوز السعي إلا في حدود ما ذكره الفاكهي والكردي في عهد الملك سعود وهو عشرون مترا. (22)
التاسع عشر : الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان
المشرف العام على شبكة وموقع ( نور الإسلام )
في مقال له بعنوان : وقفات مع إقالة الدكتور سعد الشثري(23) قال فيه :
حادثة الشيخ سعد وحادثة المسعى وغيرها من الحوادث دلت دلالة واضحة أن المناصب لا تأثر على العلماء الربانيين في قول الحق والصدع به مما زاد ذلك في ثقة الناس بعلمائهم وهذا من فضل الله تعالى .
وقال أيضا في مقال آخر له بعنوان : الجدل حول المسعى الجديد (24):
" إن الجهة الرسمية ممثلة بهيئة كبار العلماء قد بينّت موقفها بوضوح تجاه المسعى الجديد وعدم جواز السعي فيه شرعا باستثناء عضوين أو ثلاثة تراوحت أقوالهم بين التأييد والتوقف في المسألة إلا أن الصحافة ووسائل الإعلام وظفت كل طاقاتها لنصرة القائلين بجواز السعي في المسعى الجديد ومشروعية بنائه وكعادة الإعلام فقَدَ مصداقيته وأظهر انحيازه المكشوف في تأييد القول المجيز دون أن يتيح الفرصة للقائلين بالمنع للإدلاء بأقوال وبيان أدلتهم وحججهم وفي هذا أعظم الظلم والتلبيس على الناس في عباداتهم وأركان دينهم ".
العشرون : الشيخ عبدالرحمن بن صالح الحجي
في مقال له بعنوان : دروس وعبر من قضية المسعى الجديد
حيث قال إن : العلماء الراسخين رأوا أن المسعى الجديد لا تنطبق عليه الشروط الشرعية للسعي بين الصفا والمروة حسب المعطيات الموجودة الآن أمام أنظارهم، وحسب ما يفهمون من الكتاب والسنة ، وهذا بحمد الله باتفاقهم . (25)
الواحد والعشرون : الشيخ عبد الرحمن السويلم
عندما سئل : ما حكم السعي في المسعى الجديد ؟
فأجاب : لايصح السعي في المسعى الجديد لأنه خارج حدود جبل الصفا ، وجبل الصفا صغير،
والأحسن والأحوط على الذي سعى فيه أن عليه دم .
وقال أيضا : المسعى الجديد لا يصح السعي فيه وبإمكانه أن يذهب للسطح .(26)
الثاني والعشرين : الشيخ محمد صالح المنجد
( المشرف العام على موقع الإسلام سؤال وجواب )
حيث أجاب عن سؤال متعلق بالمسعى الجديد جاء فيه :
ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ لأنه قد اختلف أهل العلم في ذلك كثيرًا، فمن قائل لا بأس ، ومن قائل لا يجوز السعي فيه للحج والعمرة ومن فعل ذلك لم يحل من إحرامه وعليه العودة وإعادة العمرة أو الحج ، ومن قائل بل يجبر السعي بدم، ومن متوقف . فبم تنصحون؟
فأجاب قائلا :
الحمد لله عُرض موضوع السعي في المسعى الجديد على هيئة كبار العلماء ، وصدر قرارهم كما يلي : قرار رقم (227) وتاريخ 22/2/1427هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه ، أما بعد:-
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين التي انعقدت في مدينة الرياض ابتداء
من تاريخ 18/2/1427هـ . درس موضوع توسعة المسعى ، من الناحية الشرعية ....
وقد استعرض المجلس ما سبق أن صدر منه بالقرار رقم ( 21 ) ، وتاريخ 12/11/1393هـ
المتضمن جواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة ، واطلع على البحوث المعدة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية والتاريخية .
واطلع كذلك على الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،
المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية رحمه الله ، حول ما أدخلته العمارة الجديدة للمسعى ،
وحول الصفا والمروة ، بناء على قرارات اللجان المشكلة من عدد من العلماء الذين أمرهم - رحمه الله - بذلك ، وهم :
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ ، والسيد علوي عباس المالكي ، والشيخ عبد الله بن دهيش ، والشيخ عبد الله بن جاسر ، والشيخ يحيى أمان ، والشيخ محمد الحركان - رحمهم الله جميعًا -، وذلك لمتابعة إدخال ما هو من المسعى ، وإخراج ما ليس منه ، مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين وفقهاء ومؤرخين . أ . هـ .
وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع ، فكان ذلك المنصوص حدًا لعرضه بما هو مذكور في كتب العلماء - رحمهم الله - . والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفا وجبل المروة ، وعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا .وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه ، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها ، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيًا بإضافة بناء فوق المسعى وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى .
وينبني على هذا مسألتان :
الأولى : أن من أراد العمرة أو الحج اشترطَ عند إحرامه قائلاً: إن حَبَسَنِي حابسٌ فَمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي ، فإن استطاعَ أنْ يُتِمَّ سعيه في المسعى القديم دونَ أن يُحْدِثَ ضرراً لنفسهِ ، أو لغيره أتم نسكه والحمد لله ، وإنْ لم يستطعِ السعيَ ، ولم يستطعِ البقاءَ لوقتٍ يتمكنُ فيه من إتمامِ نُسُكِهِ فهو مُحْصَرٌ حِيلَ بينه وبين إتمامِ النُّسُك ، فيتحلَّل من عمرتهِ أو حجه مجَّاناً لاشتراطهِ ، ولا شيء عليه ، كما دلَّ عليه حديثُ ضُباعةَ بنتِ الزبير رضي الله عنها ، فقد روى البخاري (5089) ومسلم (1207) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا : (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟ قَالَتْ : وَاللَّهِ ، لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً . فَقَالَ لَهَا : حُجِّي وَاشْتَرِطِي ، وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )
فإن لم يشترط فعليه دمٌ للإحصار يذبحه قبل أن يتحلَّل ، ويوزعه على فقراء الحرم ،
ثم يحلق أو يقصِّر .هذا كلُّه على القولِ المعروفِ المشهورِ وهو قولُ الجمهور ، وهو أنَّ السَّعيَ ركنٌ من أركان الحج والعمرة .وأما على القول بأن السعي واجب – وهو قول بعض العلماء – فإنه يسقط بالعجز ، أو يُجبر تركه بدم .
المسألة الثانية : أن من سعى في المسعى الجديد ، إن كان قد أُفْتِيَ بذلك فهو على ذمَّةِ من أفتاه وإن سعى جاهلا بالحكم معتمدا على سعي جمهور الناس حوله ، فهو معذور كذلك .
فإن كان عالما بالحكم لزمه أن يعيد السعي في المسعى القديم ، فإن لم يستطع فهو محصر يذبح دم الإحصار في مكة ثم يتحلل .
وانظر : بيان الشيخ علوي السقاف في ذلك ، وقد قرئ على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك وأقره وزاد فيه (27) .
الثالث والعشرون : الشيخ الدكتور بندر العتيبي
في مقال له بعنوان : وقفات مع رد فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع . (28)
قال فيه : الوقفة الثالثة :
في قول فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع نقول : هل لديك دليل عقلي أو نقلي من كتاب الله أو من سنة رسوله على أن هذه التوسعة خارجة عن بينية ما بين الصفا والمروة؟ ألا يكفيك ثلاثون شاهداً كلهم أكبر منك سنا وغالبهم من أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها .
والرد حول شهادة الشهود ذكره الشيخ صالح الفوزان في رده بعنوان "الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تغير" حيث قال :
"والذين شهدوا على امتداد الصفا والمروة شهادتهم مخالفة للواقع المشاهد ومخالفة لما درج عليه المسلمون من اعتبار المسعى محصوراً فيما بين الصفا والمروة البارزين فلو علموا أن هناك زيادة لأدخلوها فيه لأنه لا يجوز انتقاص أرض المشاعر ولا الزيادة فيها لأن هذا يتنافى مع حرمتها وعليه فلا تجوز الزيادة في مساحة المسعى" .
ووضح ذلك توضيحا شافياَ في رده بعنوان "فتنة التوسعة في المسعى والرد على شبهات المجيزين لها" حيث قال :
" كما قررت ذلك قبلهم اللجنة العلمية المشكلة برئاسة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية -رحم الله الجميع- وصمم مبنى المسعى بناء على قرارها وجعل له سوران يحيطان به من جهة الغرب والشرق ولم يعترض على ذلك أحد من علماء زمانهم لأن مساحة المسعى قد استغرقت ما بين الصفا والمروة الذين جعلهما الله شعارين على حدود المسعى .
الرابع والعشرون : الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف
في مقال له بعنوان :
المسعى ودعوة الإعلام إلى تجاوز الأعلام وتدويل إدارة البيت الحرام (29)
الخامس والعشرين : الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي
في جواب له عن سؤال حول المسعى الجديد جاء فيه :
ما رأيكم حفظكم الله شيخنا الفاضل في المسعى وهل يجوز السعي فيه بعد أن اختفت معالم المسعى القديم وحدوده الأصلية بعد الزيادة فيه وما هو رأيكم فيمن أراد السعي في المسعى الجديد . وجزاكم الله خيراً .
فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
مسألة المسعى من المسائل الحادثة النازلة، ولا يخفى عليكم ما ثار حوله من جدل وخلاف، وقولي في علمي القاصر هو عدم مشروعية توسعته ... (30)
السادس والعشرين : سليمان بن سليم الله الرحيلي
حيث قال :
إن الحكم من حيث التنظير الفقهي إن اليقين هو السعي في المسعى القديم ، فان المسعى القديم هو المسعى باتفاق أهل العلم والسعي فيه صحيح باتفاق أهل العلم ، أما المسعى الجديد فهو مشكوك فيه
و لا أعلم حتى اليوم دليلاً واضحا بيناً يدل على يعني صحة أن يكون هذا من المسعى .(31)
السابع والعشرون الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند
في محاضرة له بعنوان :
حكم المسعى بعد اتصاله بالمسجد الحرام
قال فيها : لا شك أن المسعى مشعر مستقل بنفسه من الحرم ، كان خارج المسجد الحرام ، وهو غير داخل فيه ، ولذا فله أحكامه الخاصة به ، الله جل جلاله يقول : "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " لا شك أن المسعى مكان متميز باسمه ، يؤدي فيه المسلمون شعيرة السعي بحج أو عمرة ، محدد في المكان بين جبلي الصفا والمروة ، ... ولذا فالإجماع منعقد على أنه لايجوز أداء شعيرة السعي في غير هذا المشعر المكاني ، المحدود بالنقل والتوارث ، وهو من الحرم ، وخارج المسجد الحرام ، وهو غير داخل فيه ، ولذا صار من شروط صحة السعي قطع المسافة التي بين الصفا والمروة ، فلو دخل في سعيه فيما بين الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام لم يصح السعي .(32)
الثامن والعشرون : دار الفتوى ( مجلس العلماء في أستراليا )
برئاسة الأمين العام الشيخ
سليم علوان الحسني
حيث أجابت الدار عن سؤال موجه لها عن المسعى ورد فيه :
ما حكم السعي خارج حدود المسعى بدعوى ضيق المكان بالناس ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وسلم.
أما بعد: فقد قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}. وقال عز وجل: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله}. وقال الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: "خذوا عني مناسككم" رواه البيهقي. وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري. وقد درج المسلمون على ذلك قرونا طويلة يلتزمون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسكون به في صلواتهم ومناسكهم وغير ذلك، ومن ذلك السعي في الحج بين الصفا والمروة تكلم فيه العلماء من المذاهب الأربعة وبينوا كيفيته ووقته ومكانه وطول المسعى وعرضه وماذا يدخل فيه وماذا يخرج عنه وتوارث ذلك المسلمون جيلا عن جيل. وقد حدث في هذا الزمن حادث يهدد بإدخال الفساد على حج الناس وهذا خطب جليل وهو أن بعض الموسومين بالعلم ادعى أنه يجوز زيادة عرض المسعى لأجل المصلحة وضيق المكان بالناس بحيث يسعى الساعي خارج حدوده وادعى أن الصورة الجيولوجية للأرض هناك أظهرت اتساع قاعدة جبل الصفا وجبل المروة عما يظهر منهما.
ومن المعلوم عند كل من له إلمام بالسنة الشريفة والسيرة الطاهرة أن النبي قد سمى ما ظهر من الجبلين الصفا والمروة وجعل السعي بين ما ظهر منهما وكلامه عليه الصلاة والسلام جار على سنن اللغة العربية. والعرب لم يكونوا يطلقون الجبل على ما تحت الأرض كما هو معلوم مشهور. وأما الزحمة فلا تبيح تغيير المنسك ولا تبديله وقد يزدحم الناس في الصلاة بحيث لا يستطيعون السجود مع الإمام فهل يبيح ذلك لهم تعمد الانحراف عن القبلة ليسجدوا إلى غير القبلة. وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو أنهم تكلموا في المسئلة مراعين حكم الشرع والمصلحة في ءان. وهكذا أمر السعي كم قد حج منا في السنين الأخيرة ولم يجد مانعا له من إتمام سعيه على ما هو المسعى عليه الآن وما المانع من أن يسعى الناس دفعة بعد دفعة لا سيما مع اتساع وقت السعي؟ وما المانع من بناء طابق فوق طابق لذلك كما فعلوا للطواف حول الكعبة فيتم الحاج نسكه على وجهه من غير إدخال فساد عليه؟ أما ابتداع مكان جديد للسعي تحت ذريعة الزحمة أو ما شابه فهو خروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبديل لما جاء به وقد قال ربنا تبارك وتعالى : {فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}.
قال النووي في المجموع ، كتاب الحج ، باب صفة الحج والعمرة ، السعي ركن من أركان الحج ، فرع السعي في غير موضع السعي :
( فرع ) قال الشافعي والأصحاب :لا يجوز السعي في غير موضع السعي ، فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه ؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف. قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع : موضع السعي بطن الوادي . قال الشافعي في القديم : فإن التوى شيئا يسيرا أجزأه . وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز وكذا قال الدارمي : إن التوى في السعي يسيرا جاز ، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا ، والله أعلم .اهـ.
والله تعالى أعلم، إليه المرجع والمآب وهو نعم المولى ونعم الوكيل . (33)
التاسع والعشرون : الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر
المشرف العام لوقع المسلم على الشبكة الدولية
حيث قال : صدرت فتوى المشايخ وعلى رأسهم مفتي الديار السعودية الأسبق العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ بأن المسعى إبان التوسعة السعودية عام 1375 قد أستغرق حدود المسعى المشروعة، وقريباً من ذلك الوقت "قد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا"[من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم]، وفي ذلك العهد كانت "الصخرات المذكورة لاتزال موجودة .. وبادية للعيان" [السابق].
واليوم جراء اجتهادات وشهادات معاصرة على أحداث بعيدة مضى عليها أكثر من نصف قرن سوغ بعض أهل العلم توسعة المسعى، خلافاً لجمهور هيئة كبار العلماء، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء؛ جهة الفتوى الرسمية في البلاد.
وتذرعاً بتلك الاجتهادات أغلق المسعى الشرعي بإجماع العلماء، وشرع المسعى الجديد المختلف فيه لسعي الناس، وليست تلك هي القضية!
بل القضية أكبر من مجرد تجاوز جهة الفتوى في البلاد ابتداءً بالشروع الفعلي في العمل والتخطيط قبل الاستفتاء... وانتهاء بالتذرع باجتهادات غيرهم من العلماء.
قضيتنا اليوم تلك الحملة الشعواء على كبار العلماء بذريعة المسعى!
قضيتنا هم أولئك النفر الذين يريدون استغلال الأحداث من أجل تهميش كبار العلماء..
قضيتنا تلك العصابة التي تريد بذريعة المسعى تقديم رؤوس البدعة في مقابل تأخير علماء السنة..(34)
الثلاثون : الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام لموقع معرفة السنن والآثار
في مقال له بعنوان : إضاعة السنة سبب كل شر
قال فيه : فعليك أيها المسلم أن تجتنب البدعة وهي كل عبادة لا دليل عليها وإن استحسنها عقلك لأن الله حرمها ويستحيل أن يحرم الله أمر ويكون النفع فيه أرجح من الضرر وأي ضرر أعظم من منازعة الله في الحكم فهو يحكم بين عبادة في العبادات فيما كانوا فيه يختلفون .
فلو أن رجلاً اقترح بناء مسعى موازياً للمسعى الحالي الموجود في الحرم لتسهيل الحركة لكان رأيه ذلك بدعة وضلالة وإن كان ينتج من ذلك تسهيل سير الحجاج والمعتمرين لأن مقصود الشارع السعي بين الصفا والمروة ( الجبلين ) فإذا سعى موازياً للمسعى لم يسعى بين الجبلين فلم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بين الصفا والمروة قال بن عمر : ( كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة ) وقال مالك: من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة اقرؤوا قول الله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين . قال الشاطبي : المبتدع مستدرك على الله أو كما قال رحمه الله (35) .
إلى غير ذلك من الفتاوى التي لم تنل حقها من النشر والتوثيق والنقل .
مطلب : في تلخيص الأدلة التي احتج بها العلماء لعدم جواز التوسعة الجديدة للمسعى وكونها خارجة عن عرض جبلي الصفا والمروة
أولا : عدم وجود دليل يمكن أن يحتج به لاتساع عرض الصفا والمروة شرقا بمقدار كافي ليشمل الزيادة الجديدة ، بحيث تكون بينهما ، وأن جميع ما استدل به المجوزون على ذلك هو في الحقيقة أدلة غير واقعية حصل فيها خلط بين جبل الصفا والجبل المتصل به من الناحية الشرقية وهو جبل أبي قبيس ، كما يظهر ذلك جليا لمن يتأمل صورة الخريطة الجيولوجية المستدل بها على اتساع عرض الصفا من الناحية الشرقية التي تمت فيها التوسعة ، وهي في الحقيقة تظهر أن امتدادات الصفا المدعاة في الخريطة تحتل المكان المشاهد بالعين المجردة لجبل أبي قبيس .
هذه صورة للخريطة الجيولوجية للامتدادات المدعاة لجبل الصفا
http://img233.imageshack.us/img233/7910/69828061.jpg
وهذه صورة تبين موقع جبل أبي قبيس :
http://img504.imageshack.us/img504/784/75415629.jpg
وهذه صورة أخرى للجبل
http://img215.imageshack.us/img215/1301/93626061.jpg
ثانيا : شهادة لجنة مكونة من 6 من العلماء بناء على طلب مفتي المملكة في حينه الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ رحمه الله عام 1378 هجري بأن عرض الصفا لا يتجاوز 16 مترا فقط .
حيث ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في بعض فتاويه أنه قامت لجنة مكونة من :
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم
والشيخ عبد الله بن جاسر
والشيخ عبد الله بن دهيش
والشيخ علوي مالكي
والشيخ محمد الحركان
والشيخ يحيى أمان
بحضور صالح قزاز وعبد الله بن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن بذرع الصفا كاملا ، بما في ذلك ما زاد على العقود الثلاثة القديمة - وجاء في تقرير اللجنة :
" وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس ، ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان ، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا .
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة ، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا ، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور "(36)
وهي شهادة مرجحة قطعا على ما استدل به المجوزون من شهادات لبعض كبار السن على بعض ما يتذكرونه من كون الصفا في الماضي كانت له امتدادات شرقية كبيرة تصل إلى حوالي الأربعين مترا ، وهو أمر غير مقبول قطعا ، لعدة أمور :
1 : أنها شهادة معارضة بشهادة العلماء المتقدم ذكرهم في اللجنة التي كونها الشيخ محمد بن إبراهيم ، وهي شهادة موثقة ومكتوبة لا يتطرق إليها احتمال وهم أو نسيان ، بينما شهادة كبار السن الآن على أمر مضى عليه ما يقرب من خمسين عاما ، مع ضعف الذاكرة ، وعدم التدوين والتوثيق ، واحتمال الوهم والخلط بين جبل الصفا وجبل أبي قبيس المتصل به هي في الحقيقة شهادة لا تفيد حتى مجرد الظن .
2 : أن المؤرخين كأبي إسحاق الحربي والأزرقي والفاكهي رحمهم الله قد أشاروا إلى أن جبل أبي قبيس كان يلتف خلف جبل الصفا ويتصل به من الناحية الشرقية ، قال أبو إسحاق الحربي رحمه الله في كتابه المناسك : " وحيالها ( أي منارة المسجد الحرام) جبل أبي قبيس ، يتعرج خلف الصفا طرف منه " .(37)
وقد نص الأزرقي والفاكهي رحمهما الله على أن العلم الأخضر الأول من جهة الصفا والمحدد لنهاية المسعى من الناحية الشرقية كان يقع في أصل جبل أبي قبيس ويتصل به ، (38) أي أنه لا وجود لاتساع شرقي للصفا بعد حدود المسعى القديم ( المتمثلة في العلم الأخضر ) كما توهم ذلك الشهود ، بل المشاهد هنالك في الواقع هو جبل أبي قبيس وليس الصفا .
ثالثا : أن المسعى من الناحية الشرقية محدد بعلمين أخضرين لم يتجاوزهما عبر التاريخ لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إبان حجة الوداع ولا في ما توارد على المسجد الحرام من توسعات متكررة بعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وخلافة الزبير رضي الله عنهم أو في خلافة الخليفة العباسي المهدي رحمه الله إلى وقتنا هذا قبل التوسعة الأخيرة للمسعى ، فلا يستطيع أحد أن يدعي أن المسعى الشرعي الصحيح كان أوسع وأعرض من الناحية الشرقية من المسعى القديم الذي كان موجودا قبل التوسعة .
وذلك لأن العلم الأخضر الأول من جهة الصفا كان موضوعا في أصل جبل أبي قبيس المتصل بالصفا من الناحية الشرقية كما نص على ذلك الأزرقي والفاكهي رحمهما الله ، والعلم الأخضر الثاني من الناحية الشرقية كان موضوعا على باب دار العباس رضي الله عنه وهي حدود تاريخية قديمة وقائمة من زمن النبوة ومنقولة إلينا بالنقل المستفيض والمتواتر .
وفي نهاية هذه الورقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .
قائمة المراجع :
1 : صحيح مسلم ج2/ص896
2 : رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ج2/ص884
3 : صحيح البخاري ج2/ص560
4 : يمكن الاستماع للمقطع الصوتي للفتوى مباشرة عن طريق موقع اليوتيوب الإلكتروني على الشبكة الدولية على الرابط التالي :
####
5 : انظر موقع نور الإسلام على الشبكة الدولية على هذا الرابط :
www.islamlight.net/index.php?option=*******
6 : انظر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على الرابط التالي : http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNe...454&new_id=120
7 : انظر مكتبة صيد الفوائد على الشبكة الدولية على الرابط التالي :
http://www.saaid.net/book/open.php?book=4574&cat=83
8 : انظر موقع لواء الشريعة على الشبكة الدولية بتاريخ : 19 - 5 - 2009 على الرابط التالي :
http://www.shareah.com/index.php?/re.../view/id/2494/
9 : الموقع الرسمي للدكتور عبد الكريم الخضير على الرابط التالي :
http://www.khudheir.com/ref/1320
10 : موقع الإسلام اليوم . نوافذ بتاريخ 18 / 10 / 2009 على الرابط التالي :
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-32-6226.htm
11 : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 5/141
12 : أضواء البيان في تفسير القرآن 5/253
13 : انظر حسن المسعى في الرد على القول المحدث في عرض المسعى على موقع : الإسلام اليوم . بحوث ودراسات ، بتاريخ : 12 يونيو 2008 على الرابط التالي :
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-12950.htm
14 : انظر موقع الدرر السنية على الرابط التالي :
http://www.dorar.net/art/48
15 : انظر موقع الدرر السنية على هذا الرابط :
www.dorar.net/art/102
16 : انظر موقع الألوكة . مقالات على الرابط التالي :
http://www.alukah.net/Articles/Artic...ArticleID=2805
17 : المباحث المفيدة في تحديد عرض المسعى وحكم توسعته الجديدة منشور في شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي على الرابط التالي :
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=297911
18 : الصفا والمروة التوسعة والحكم ص 7 من الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور طه الحبيشي على هذا الرابط :
http://www.tahahibishy.com/abooks.php?ids=31&sbook=1
19 : السعي في المسعى الجديد ص 9 موقع التناصح ( الموقع الرسمي للدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني ) على الرابط التالي :
http://www.tanasuh.com/pdf/8_masaa.pdf
20 : انظر موقع المسلم على الشبكة الدولية على الرابط التالي :
http://almoslim.net/node/92583
21 : الحج سؤال وجواب ... لقاء مع الشيخ عبد الرحمن السحيم في موقع شبكة مِشْكَاة الإسلامية 8 ذو القعدة 1429هـ على الرابط التالي :
http://www.almeshkat.net/vb/showthre...t=70044&page=6
22 : انظر موقع الألوكة . المجلس العلمي على الرابط التالي :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19908
23 : الموقع الرسمي للشيخ محمد الهبدان بتاريخ : 19/10/1430 هـ على الرابط التلي :
www.islamlight.net/index.php?option=*******...
24 موقع نور الإسلام بتاريخ :13/4/1429 هـ على الرابط التالي :
www.islamlight.net/index.php?option...task...
25 : شبكة شباب السنة على الرابط التالي :
http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=3263
26 : محاضرة الشيخ عبد الرحمن السويلم .واجبات الحج . ٢٤ ذو القعدة عام 14٣٠ بالجامع الكبير بالحلة_حوطة بني تميم انظر موقع منتديات منابر مكة على الرابط التالي :
http://forum.mnaber.com/t11686.html
27 : انظر موقع الإسلام سؤال وجواب بتاريخ 30 ذو الحجة 1430 على الرابط التالي :
http://islamqa.com/ar/ref/121215
28 : موقع كتابي دوت كوم على الرابط التالي :
http://www.ktaby.com/book-onebook-19110.html
29 : انظر موقع المسلم على الشبكة الدولية على الرابط التالي :
http://almoslim.net/node/95585
30 : موقع دعوة التوحيد . ركن الاستشارات على الرابط التالي :
http://bintamme.com/html/play-76.html
31 : ذكره الشيخ حفظه المولى تعالى في درس شرح كتاب الطهارة من كتاب(بداية المجتهد ونهاية المقتصد)ضمن دورة إمام دار الهجرة بالمدينة النبوية لعام 1429وانظر موقع شبكة الدعاة على الرابط التالي :
http://www.du3at.com/vb/showthread.php?t=7497
32 : شريط مسائل فقهية معاصرة للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند انظر موقع البث الإسلامي بتاريخ 24 / 7 / 1428 هجري على الرابط التالي :www.liveislam.net
33 : الموقع الرسمي ل دار الفتوى ( مجلس العلماء في أستراليا ) على الرابط التالي :
http://www.darulfatwa.org.au/*******/view/749/229/
34 : موقع المسلم على الرابط التالي :
http://almoslim.net/node/95350
35 : شبكة شباب السنة . المقالات والتفريغات بتاريخ : 22 / 10 / 2009 ف على الرابط التالي :
http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=2999
36 : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 5/141
37 : كتاب المناسك لأبي إسحاق الحربي تحقيق حمد الجاسر ص 479
38 : أخبار مكة للفاكهي ج 5 ص 385 وانظر أيضا 3 / 498 و أخبار مكة للأزرقي الجزء 2 / 206
جمع وإعداد : أحمد سلامة الغرياني
ahmed982eriany@yahoo.com
الحمد لله رب العلمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد صدرت فتاوى كثيرة لعدد من العلماء في العالم الإسلامي تبين حكم الزيادة الجديدة للمسعى وكونها خارجة عن عرض جبلي الصفا والمروة ،وأنه لا يصدق على من سعى فيها كونه ساعيا بين الجبلين أو محاذيا لهما كما ورد في الأحاديث الصحيحة ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حجة الوداع : انطلق ، فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل (1) . وقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه في تلك الحجة : أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا (2). وما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : أمر – النبي صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا .(3) ولعل من أهم تلك الفتاوى والبحوث التي صدرت في هذا الموضوع تلك الفتوى التي صدرت عن هيئة كبار العلماء في السعودية برئاسة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل شيخ حفظه الله وعضوية 21 عضوا من أعضائها ، والذين وافقوا بالأغلبية على ذلك القرار الذي أفتى بالمنع ، بالإضافة إلى فتوى هيئة كبار العلماء السابقة برئاسة المفتي الأسبق الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وعضوية الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهما من العلماء ، كما صدرت بالإضافة إلى ذلك فتاوى وبحوث ومقالات أخرى كثيرة سوف أعرض لبعض منها بالذكر في هذه الورقة .
أولا : قرار مفتي عام المملكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز آل شيخ وغالبية أعضاء هيئة كبار العلماء رقم ( 227 )
بتاريخ 22/2/1427 هـ . والذي وقع عليه من أعضاء الهيئة بالإضافة إلى المفتي كل من :
سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ( رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا وعضو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ) .
معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان (عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية والمجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي ومدير المعهد العالي للقضاء سابقا ) .
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورئيس محكمة الخبر سابقا ) .
الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي (الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سابقا ونائب رئيس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ) .
الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد ( رئيس مجلس الشورى سابقا رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية وإمام وخطيب المسجد الحرام وعميد كلية الشريعة ومدير مركز الدراسات العليا الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا ) .
الشيخ عبد الله بن سعد بن محمد الرشيد ( أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود ) .
الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله ( أستاذ مساعد في قسم العقيدة في كلية الشريعة وأصول الدين بجمامعة القصيم "جامعة الإمام سابقا" ) .
الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء و رئيس لمجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض ) .
الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ).
الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رئيس مجلس الشورى ووزير العدل سابقا ) .
الشيخ محمد بن عروس بن عبد القادر ( المدرس بالحرم المكي ) .
الشيخ أ . د علي بن سعد الضويحي ( أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة - الإحساء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن فهد السدحان ( أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .
في حين تحفظ ثلاثة أعضاء فقط عن التوقيع على القرار ، وأفتى ستة آخرون بالمنع ثم تراجعوا بعد ذلك .
وفيما يلي نعرض نص قرار الهيئة كاملا للاطلاع عليه :
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
قرار رقم ( 227 ) ، وتاريخ 22/2/1427 هـ
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه ،
أما بعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين التي انعقدت في مدينة الرياض
ابتداء من تاريخ 18/2/1427 هـ . درس موضوع توسعة المسعى ، من الناحية الشرعية ، بناء على ما ورد من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة عضو هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بالكتاب رقم 751078 / 3 س ، وتاريخ 6/8/1426 هـ . المشار فيه إلى برقية المقام السامي رقم 8020 / م ب ، وتاريخ 15/6/1426 هـ .وقد استعرض المجلس ما سبق أن صدر منه بالقرار رقم ( 21 ) ، وتاريخ 12/11/1393 هـ المتضمن جواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة ، واطلع على البحوث المعدة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية والتاريخية . واطلع كذلك على الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية - رحمه الله – حول ما أدخلته العمارة الجديدة للمسعى ، وحول الصفا والمروة ، بناء على قرارات اللجان المشكلة من عدد من العلماء الذين أمرهم - رحمه الله - بذلك ، وهم :
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ ، والسيد علوي عباس المالكي ، والشيخ عبد الله بن دهيش ، والشيخ عبد الله بن جاسر ، والشيخ يحيى أمان ، والشيخ محمد الحركان - رحمهم الله جميعًا – وذلك لمتابعة إدخال ما هو من المسعى ، وإخراج ما ليس منه ، مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين وفقهاء ومؤرخين . ا هـ .
وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع ، فكان ذلك المنصوص حدًا لعرضه بما هو مذكور في كتب العلماء - رحمهم الله - .والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفا وجبل المروة ، وعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا .
وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية :
أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه ، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها ، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيًا بإضافة بناء فوق المسعى ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
فتوى الشيخ صالح اللحيدان ( عضو هيئة كبار العلماء ) في حكم توسعة المسعى :
سئل الشيخ اللحيدان حفظه الله عن حكم المسعى الجديد ومدى صحة السعي فيه فأجاب :
أنا لست ممن وافق على المسعى الجديد ، ولا أرضى بتلك التوسعة ، أكثر أعضاء هيئة كبار العلماء لم يرضوا بذلك ولا أعرف أن أحدا وقّع سوى اثنين من الأعضاء , و الذي سألني لا أرى له السعي في المسعى الجديد ، لكني أرى إذا أدى عمرة أنه يكون في حكم من ترك فرضا من العمرة يجبره بدم ، ذبيحة ، فإن السعي على قول من يقول إنه ركن ما تصح العمرة أصلا ، و على قول من يقول إن السعي واجب من واجبات العمرة ، المسألة فيها خلاف بين العلماء ، يقول هذا الواجب إذا تعذر الحصول عليه يجزئ عنه أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة ، ومن اتصل بنا نصحته أن لا يعتمر ما دام المسعى القديم لم يفتح للناس , و عسى الظن بولاة الأمر لم يستمروا على المنع ، إن شاء الله يوفقهم الله جل وعلا ليسعهم ما وسع المسلمين خلال ألف وأربعة مائة و أكثر من ثمان و عشرين سنة ، بحول الله نعتقد أن الله جل وعلا لا يتركها كذالك ، ونثق بحول الله أن الله جل وعلا سوف يهدي ولاة أمرنا لترك الأمر على ما كان عليه خلال هذه المدة الطويلة ، والله المستعان . انتهى كلامه حفظه الله (4)
.
فتوى الشيخ صالح الفوزان في مسألة التوسعة الجديدة للمسعى :
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في مقال له بعنوان : الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تغير :
إن الذين أفتوا بأن الزيادة لها حكم المسعى لم يعتمدوا على شيء ، وقد اختلفوا في مستنداتهم فمنهم من يقول إن المسألة خلافية ولولي الأمر أن يختار ما يرى فيه المصلحة ، فنقول لهم: متى حدث الخلاف؟ إنه لم يعرف في المسألة خلاف إلا قريبا ، ولم يعتمد المخالف على مستند صحيح ، وأيضاً مسألة المسعى مسألة تعبدية ليست محل اجتهاد ونظر فالمشاعر توقيفيه لا مسرح للاجتهاد فيها. وقولهم إن التوسعة ضرورية لشدة الزحام . نقول لهم: التوسعة تكون أفقية بزيادة الأدوار فوق المسعى كالأدوار فوق الجمرات كما رأت ذلك اللجنة العلمية برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم وكما في قرار هيئة كبار العلماء. لأن الهواء يحكي القرار . انتهى(5)
كما أن للشيخ حفظه الله مقالا آخر بعنوان : فتنة التوسعة في المسعى والرد على شبهات المجيزين لها . قال في نهايته : وأخيرا أطلب من خادم الحرمين - حفظه الله - أن ينفذ قرار هيئة كبار العلماء في زيادة الأدوار فوق المسعى وستزول المشكلة بإذن الله إن كان هناك مشكلة وأرجو منه - حفظه الله- أن تحول الزيادة التي عملت خارج المسعى إلى مصلى للناس بدل أن يصلوا أو يجلسوا في المسعى فيضايقوا الساعين وأن يفرغ المسعى للساعين فقط اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .(6)
ثانيا : فتوى الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى
( مدرس في المسجد النبوي وأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا )
حيث قال : " قد سبق أن كتبت كلمة بعنوان " بهذا يحصل الاطمئنان لصحة السعي بالتوسعة الجديدة للمسعى" ذكرت فيها أن السعي إنما يكون في المسعى القديم وأنه لا يجوز السعي في التوسعة الجديدة إلا إذا ثبت امتداد جبلي الصفا والمروة شرقا بمقدار هذه التوسعة ."(7)
ثالثا : فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية :
حيث أصدر الشيخ حفظه الله فتوى بعنوان : حكم توسعة المسعى والسعي فيها : جاء فيها أن "الصفا والمروة معلمان من معالم الدين ، وشعيرتان من شعائر الله ، والطواف بهما من مناسك الحج والعمرة، والطواف بهما هو التردد بينهما تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفا والمروة لا يحتاجان إلى تفسير إلا لمن لم يرهما لأنه لم يحج أو يعتمر، فمن حج أو اعتمر فإنه يعرفهما بالمشاهدة، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن نسك الطواف بهما لا يصح إلا بينهما ، وقد ورث المسلمون موضع الطواف بالصفا والمروة طولاً و عرضاً ميراثاً عمليا ، ولم يختلف المؤرخون الذين ذرعوا عرضه اختلافا بيّنا، بل كان ذرعهم متقاربا، وقد نص الفقهاء المتقدمون والمتأخرون على عدم صحة من خرج في سعيه عن عرض المسعى ولم يقل أحد من الفقهاء والمؤرخين إن جبلي الصفا والمروة ممتدان شرقاً ، مما يدل على بطلان دعوى من ادعى ذلك ، فالقول بجواز توسعة المسعى بناءً على امتداد جبلي الصفا والمروة – زعموا - يتضمن تجهيل الفقهاء والمؤرخين بالواقع أو جمهورهم على ما اعتاده الناس من الاقتصار على ذلك المكان المحدود وعدم مراعاة امتداد الصفا والمروة المزعوم .(8)
رابعا : معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
في مقال له بعنوان : السَّعِي في المَسْعَى الجديد . جاء فيه :
" على كُلِّ حال هذه المسألة من المسائل الكبار التِّي لا يُفتي فيها إلا الكبار، فيُنتظر ما يقُولُهُ المُفتي وما تقُولُهُ اللجنة الدَّائِمَة وما يقوله أعضاءُ الهيئة – نسألُ الله -جلَّ وعلا- أنْ يُعينهم ويُسدِّدهم؛ وإلاَّ فالمسألة من عُضل المسائل رُكْن من أركان النُّسُك ، هذا يحتاج إلى تحرِّي، ويحتاج إلى تأكُّد وتحقُّق، بعضُهم يقول أنت مُحْصَر، تَحلَّل بِدَمْ! لا تسْعَ تحلَّل بدم! وبعضُهُم يقول حُكم الحاكم يرفع الخِلاف، والمشايخ اختلفُوا وولي الأمر رأى أنَّ الرُّجحان مع من يُجيز، وأُحْضِر شُهُود يَشْهَدُون أنَّ المَسْعَى أعْرَضْ من المَسْعَى القائم، ورأى وليُّ الأمر، ولا يُشك يعني في إرادة المصلحة في مثل هذا؛ لكنَّ الإرادة والنِّيَّة وحدها لا تكفي؛ بل لا بُدَّ من الصدور عن أقوال أهل العلم؛ لأنَّ العبادات محضة ما تخضع للاجتهاد، يعني لو رأى راءٍ مثلاً إنَّ عرفة ضاقت بالنَّاس وقال نبي نوسعه، نُوسِّع عرفة، يُمْكِنْ؟! ما يُمكن؛ لأنَّ هذا رُكن من أركان الحج، والسَّعي رُكن منْ أركان الحج، على كلِّ حال نسأل الله -جلَّ وعلا- أنْ يَدُلُّهُم على الحق -أعنِي وُلاة الأمر- سواءً كانُوا من أهل الحلِّ والعَقْد والأمر والنَّهي أو أهل العلم .(9)
خامسا : قرار قرار هيئة كبار العلماء السابقة برئاسة المفتي الأسبق
الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وموافقة أكثرية أعضاء الهيئة وهم :
الشيخ عبد العزيز بن باز ( مفتي عام المملكة ورئيس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا ) .
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء ومدرس في كلية الشريعة في الرياض ومدير المعهد العالي للقضاء و رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية سابقا )
الشيخ محمد بن جبير ( وزير العدل السعودي ورئيس ديوان المظالم السابق وعضو مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي.سابقا ) .
الشيخ محمد الحركان (مدرس بالمسجد النبوي ووزير العدل بالمملكة العربية السعودية ونائب رئيس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي سابقا )
الشيخ صالح بن غضون ( عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا ) .
الشيخ عبد المجيد حسن جبرتي ( عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا ) .
الشيخ سليمان بن عبيد ( عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سابقا ) .
الشيخ راشد بن خنين (المستشار بالديوان الملكي سابقا ) .
الشيخ عبد الله بن خياط ( إمام وخطيب الحرم المكي ورئيسً الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعضو في مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سابقا ) .
الشيخ عبد العزيز بن صالح (إمام ومدرس في المسجد النبوي وعضو في مجلس القضاء الأعلى سابقا ) .
الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ (رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ووزير العدل السابق ) .
الشيخ عبد الله بن غديان .
الشيخ صالح بن لحيدان .
وجاء فيه :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فبناء على الخطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من معالي وزير العدل رقم ( 267 ) وتاريخ 23 \ 3 \ 1393هـ المبني على خطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم ( 26 \ 10612 ) وتاريخ 21 \ 3 \ 1393 هـ بخصوص الرغبة في إبداء الحكـم الشرعي في ( حكم السعي فوق سقف المسعى )... وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة ، بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا .(10)
سادسا : قرار المفتي الأسبق للمملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ
رحمه الله مع بقية أعضاء لجنة الفتوى في حينه وهم :
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم .
الشيخ عبد الله بن جاسر .
الشيخ عبد الله بن دهيش .
الشيخ علوي مالكي .
الشيخ محمد الحركان .
الشيخ يحيى أمان .
وورد في نص القرار ما يلي :
"وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس ، ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان ، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا .
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة ، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا ، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور " (11)
سابعا : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
( عضو هيئة كبار العلماء ومدرس في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية سابقا )
في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن حيث قال :
اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي ، فلو كان يمر من وراء المسعى حتى يصل إلى الصفا والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه ؛ وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه .(12)
ثامنا : الشيخ الشريف محمد بن حسين الصُمْداني
المشرف العام على موقع آل البيت في بحث له بعنوان :
حُسْنُ المَسْعَى في الرد على القولِ المحدَثِ في عَرْضِ المَسْعَى
(بحث فقهي، تاريخي، لغوي)
خصص فيه فصلا كاملا للجواب عن استدلالات المجيزين .(13)
تاسعا : فتوى الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف .
المشرف العام على موقع الدرر السنية
من خلال مقال له بعنوان : (وقفات مع موضوع المسعى الجديد )(14) ومقال آخر له أيضا بعنوان: حكم السعي في المسعى الجديد " قال فيه : وهذه الفتاوى والبيانات والبحوث أجْلَتِ الأمرَ، وأظهرت بالأدلةِ الشرعيَّةِ والتاريخيَّةِ واللغويَّةِ أنَّ موضع المسعى الجديد خارج حدودِ الصفا والمروة عرضاً، وردَّت على جميع الشُّبهات التي استند إليها المجوِّزون .(15)
عاشرا : الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر
حيث نقل عنه الشيخ علوي السقاف أنه قرأ مقاله "حكم السعي في المسعى الجديد " المذكور آنفا والمؤيد لوجهة النظر المفتية بالمنع على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وأقره .
الحادي عشر : الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
في بحث له بعنوان :
كلمة حق في توسعة المسعى (دراسة علمية تاريخية) قال فيه :
إن الحق الذي لا ريب فيه أن الصفا والمروة من شعائر الله ، والمسعى بينهما محلٌ توقيفي عرفه المسلمون أجمعون كما هو دون زيادة أو نقصان ، وتوارثوه على حاله جيلا بعد جيل. والقائلون بجواز هذه التوسعة لم يظفروا – على كثرة ما بحثوا وقالوا- بدليل صحيح صريح الدلالة لا معارض له يعضد ما نصروا ، ولا بنص واحد عن إمام معتبر من أئمة المسلمين السابقين يجيز فيه توسعة المسعى ، ولا بنقل عن أحد منهم أنه سعى في غير المسعى المعروف .(16)
الثاني عشر : الشيخ د . جابر بن علي الحوسني
( قاضي شرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة )
صدر له كتاب بعنوان : المباحث المفيدة في تحديد عرض المسعى وحكم توسعته الجديدة ، جاء في المبحث الرابع منه تحت عنوان الرد على شبه من انتصروا لجواز التوسعة الحالية في عرض المسعى : " لا يصح السعي خارج نطاق طول المسعى الوارد في بعض الروايات أنه من زقاق بني أبي حسين المحاذي لجبل الصفا إلى زقاق دار بني عباد المحاذي لجبل المروة ، كما يبطل سعي من سعى في خارج عرض المسعى الذي صرحت بعض الروايات أنه من جهة البيت العتيق إلى دار العباس بن عبد المطلب ؛ لأن منسك السعي توقيفي تعبدي لا مجال للاجتهاد في الترخيص في تضييق أرضه أو توسيعها مثلما حدث هذا العام عام تسعة وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية ، وتأسيسا على القاعدة الأصولية: الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يحق لأحد الاجتهاد في حكم تعبدي صرف ، حصل في تحديد محله نقل مستفيض من قبل العلماء المحققين استنادا على ما حرره عمدة هذا الشأن المؤرخ الأزرقي المكي ت نحو250هـ فقد ذكر أن عرض المسعى الذي سعى فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان إلى عصر الأزرقي لا يزيد عن خمسة وثلاثين ذراعا ونصف الذراع ( وهو يعادل 18 متر تقريبا) ، وهو مقارب جدا لعرض المسعى المشاهد اليوم للعيان قبل ترخيص بعض المفتين المعاصرين اعتبار التوسعة الأخيرة من عرض المسعى ؛ مخالفين بذلك فتوى اللجنة التي أجمع عليها سلفهم .(17)
الثالث عشر : الدكتور طه الحبيشي أستاذ ورئيس قسم العـقيدة
كلية أصول الدين – جامعة الأزهر
في كتاب له بعنوان : الصفا والمروة ..التوسـعة والحـكم . قال فيه :
ولقد شاء الله ومشيئته نافذة أن يبتلي المسلمون بعمل بدعة ، ما كان للمسلمين في الماضي أن تتحمل مشاعرهم مثله ، وهذا العمل البدعة هو حمل المسلمين الذين كتب الله لهم أن يحجوا أو يعتمروا علي أن يقوموا بمعظم السعي خارج المكان الذي حدده الشارع لهم .
وإيقاع السعي في المكان الذي أراده الله فريضة علي رأي جمهور علماء الأمة ، لا يجــــوز تجاوزها .(18)
الرابع عشر : الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
" خبير في مجمع الفقه الإسلامي بجدة وأستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الفاتح في ليبيا"
في مقال له بعنوان "السعي في المسعى الجديد "قال فيه :
لا وجه لتوسعة المسعى بإضافة عشرين مترا أخرى إليه ، وهي إضافة كبيرة ، وليست زيادة يسيرة تغتفر وتدخل تحت السمت التقريبي للجبلين ، أو التواء الوادي المعفو عنه ، فهي إضافة تزيد على ضعف عرضه الأصلي ، بلا مستند ولا دليل ، في موضع هو مكان عبادة ونسك ، أمره توقيفي لا يثبت بالرأي ولا اجتهاد العقول .(19)
الخامس عشر : الشيخ إبراهيم الفوزان
في بحث له بعنوان : المسعى الجديد ... وتهميش الكبار . قال فيه :
إن في الطريقة التي تناولها موضوع توسعة المسعى من عرضٍ للموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء .. وصدور قرار الهيئة رقم 227.. القاضي "بأنه وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه ، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها ، ويمكن حل المشكلة رأسياً ، بإضافة بناء فوق المسعى" وتوقيع جميع الأعضاء على القرار مع تحفظ ثلاثة فقط ، أي بالأغلبية المطلقة ! وقد استندت الفتوى على قرار اللجنة المشكلة من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في 10/2/1378 هـ ، والتي ضمت في عضويتها عدد من المشايخ وأعيان أهل مكة وكانت قبل البنيان مما مكنها من تصور عرض المسعى تصوراً دقيقاً . وبعد ذلك – وللأسف الشديد – يبدأ العمل على توسعة المسعى من جهة الشرق وكأن قرار هيئة كبار العلماء كان على العكس تماماً !...
قال : لقد تحيرت أن أكتب شيئاً بعد ذكر هؤلاء الكبار ، الذين يكفي لمعرفة قوة القول بعدم جواز التوسعة كونهم قالوا به ؛ مع عدم وجود المخالف لهم من الكبار سوى واحدٍ أو اثنين على الأكثر.(20)
السادس عشر والسابع عشر : الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
(داعية في وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية )
والشيخ الدكتور . إبراهيم الصبيحي
حيث سئل الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله سؤالا عن المسعى جاء فيه :
إذا اشترط الحاج عند التلبية وقال : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، ثم ذهب للحج وتعذر عليه السعي في المسعى القديم ، فهل يكون حجه صحيحا أم ماذا عليه ؟
فأجاب : سألت شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي فقال : لا يصح أن يشترط لأجل أن لا يسعى ، أو أن لا يطوف وقال يستطيع السعي في غير أوقات الزحام .
ثم سألته : لو كان من أهل جُدّة ، فرجع إلى جدة إلى أن يخفّ الزحام ، ثم يعود ليطوف ويسعى؟
قال : له ذلك ، ويبقى على إحرامه ، أي أنه لم يتحلل التحلل الكامل ، وهو التحلل الأكبر . (21)
الثامن عشر : الشيخ سليمان بن ناصر العلوان :
حيث قال : إن المسعى شأنه توقيفي وليس اجتهاديًا , وأن تحديده في القرن الرابع الهجري بعرض20 مترًا لا يزيد ، هذا ما قاله أهل العلم , ولو جاز لنا أن نوسع في المسعى لفعلنا هذا في منى وعرفات ومزدلفة , ومعلوم أن هذه أشياء توقيفية وليست اجتهادية .
وقال أيضا : لا يجوز السعي إلا في حدود ما ذكره الفاكهي والكردي في عهد الملك سعود وهو عشرون مترا. (22)
التاسع عشر : الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان
المشرف العام على شبكة وموقع ( نور الإسلام )
في مقال له بعنوان : وقفات مع إقالة الدكتور سعد الشثري(23) قال فيه :
حادثة الشيخ سعد وحادثة المسعى وغيرها من الحوادث دلت دلالة واضحة أن المناصب لا تأثر على العلماء الربانيين في قول الحق والصدع به مما زاد ذلك في ثقة الناس بعلمائهم وهذا من فضل الله تعالى .
وقال أيضا في مقال آخر له بعنوان : الجدل حول المسعى الجديد (24):
" إن الجهة الرسمية ممثلة بهيئة كبار العلماء قد بينّت موقفها بوضوح تجاه المسعى الجديد وعدم جواز السعي فيه شرعا باستثناء عضوين أو ثلاثة تراوحت أقوالهم بين التأييد والتوقف في المسألة إلا أن الصحافة ووسائل الإعلام وظفت كل طاقاتها لنصرة القائلين بجواز السعي في المسعى الجديد ومشروعية بنائه وكعادة الإعلام فقَدَ مصداقيته وأظهر انحيازه المكشوف في تأييد القول المجيز دون أن يتيح الفرصة للقائلين بالمنع للإدلاء بأقوال وبيان أدلتهم وحججهم وفي هذا أعظم الظلم والتلبيس على الناس في عباداتهم وأركان دينهم ".
العشرون : الشيخ عبدالرحمن بن صالح الحجي
في مقال له بعنوان : دروس وعبر من قضية المسعى الجديد
حيث قال إن : العلماء الراسخين رأوا أن المسعى الجديد لا تنطبق عليه الشروط الشرعية للسعي بين الصفا والمروة حسب المعطيات الموجودة الآن أمام أنظارهم، وحسب ما يفهمون من الكتاب والسنة ، وهذا بحمد الله باتفاقهم . (25)
الواحد والعشرون : الشيخ عبد الرحمن السويلم
عندما سئل : ما حكم السعي في المسعى الجديد ؟
فأجاب : لايصح السعي في المسعى الجديد لأنه خارج حدود جبل الصفا ، وجبل الصفا صغير،
والأحسن والأحوط على الذي سعى فيه أن عليه دم .
وقال أيضا : المسعى الجديد لا يصح السعي فيه وبإمكانه أن يذهب للسطح .(26)
الثاني والعشرين : الشيخ محمد صالح المنجد
( المشرف العام على موقع الإسلام سؤال وجواب )
حيث أجاب عن سؤال متعلق بالمسعى الجديد جاء فيه :
ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ لأنه قد اختلف أهل العلم في ذلك كثيرًا، فمن قائل لا بأس ، ومن قائل لا يجوز السعي فيه للحج والعمرة ومن فعل ذلك لم يحل من إحرامه وعليه العودة وإعادة العمرة أو الحج ، ومن قائل بل يجبر السعي بدم، ومن متوقف . فبم تنصحون؟
فأجاب قائلا :
الحمد لله عُرض موضوع السعي في المسعى الجديد على هيئة كبار العلماء ، وصدر قرارهم كما يلي : قرار رقم (227) وتاريخ 22/2/1427هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه ، أما بعد:-
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين التي انعقدت في مدينة الرياض ابتداء
من تاريخ 18/2/1427هـ . درس موضوع توسعة المسعى ، من الناحية الشرعية ....
وقد استعرض المجلس ما سبق أن صدر منه بالقرار رقم ( 21 ) ، وتاريخ 12/11/1393هـ
المتضمن جواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة ، واطلع على البحوث المعدة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية والتاريخية .
واطلع كذلك على الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،
المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية رحمه الله ، حول ما أدخلته العمارة الجديدة للمسعى ،
وحول الصفا والمروة ، بناء على قرارات اللجان المشكلة من عدد من العلماء الذين أمرهم - رحمه الله - بذلك ، وهم :
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ ، والسيد علوي عباس المالكي ، والشيخ عبد الله بن دهيش ، والشيخ عبد الله بن جاسر ، والشيخ يحيى أمان ، والشيخ محمد الحركان - رحمهم الله جميعًا -، وذلك لمتابعة إدخال ما هو من المسعى ، وإخراج ما ليس منه ، مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين وفقهاء ومؤرخين . أ . هـ .
وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع ، فكان ذلك المنصوص حدًا لعرضه بما هو مذكور في كتب العلماء - رحمهم الله - . والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفا وجبل المروة ، وعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا .وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه ، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها ، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيًا بإضافة بناء فوق المسعى وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى .
وينبني على هذا مسألتان :
الأولى : أن من أراد العمرة أو الحج اشترطَ عند إحرامه قائلاً: إن حَبَسَنِي حابسٌ فَمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي ، فإن استطاعَ أنْ يُتِمَّ سعيه في المسعى القديم دونَ أن يُحْدِثَ ضرراً لنفسهِ ، أو لغيره أتم نسكه والحمد لله ، وإنْ لم يستطعِ السعيَ ، ولم يستطعِ البقاءَ لوقتٍ يتمكنُ فيه من إتمامِ نُسُكِهِ فهو مُحْصَرٌ حِيلَ بينه وبين إتمامِ النُّسُك ، فيتحلَّل من عمرتهِ أو حجه مجَّاناً لاشتراطهِ ، ولا شيء عليه ، كما دلَّ عليه حديثُ ضُباعةَ بنتِ الزبير رضي الله عنها ، فقد روى البخاري (5089) ومسلم (1207) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا : (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟ قَالَتْ : وَاللَّهِ ، لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً . فَقَالَ لَهَا : حُجِّي وَاشْتَرِطِي ، وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )
فإن لم يشترط فعليه دمٌ للإحصار يذبحه قبل أن يتحلَّل ، ويوزعه على فقراء الحرم ،
ثم يحلق أو يقصِّر .هذا كلُّه على القولِ المعروفِ المشهورِ وهو قولُ الجمهور ، وهو أنَّ السَّعيَ ركنٌ من أركان الحج والعمرة .وأما على القول بأن السعي واجب – وهو قول بعض العلماء – فإنه يسقط بالعجز ، أو يُجبر تركه بدم .
المسألة الثانية : أن من سعى في المسعى الجديد ، إن كان قد أُفْتِيَ بذلك فهو على ذمَّةِ من أفتاه وإن سعى جاهلا بالحكم معتمدا على سعي جمهور الناس حوله ، فهو معذور كذلك .
فإن كان عالما بالحكم لزمه أن يعيد السعي في المسعى القديم ، فإن لم يستطع فهو محصر يذبح دم الإحصار في مكة ثم يتحلل .
وانظر : بيان الشيخ علوي السقاف في ذلك ، وقد قرئ على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك وأقره وزاد فيه (27) .
الثالث والعشرون : الشيخ الدكتور بندر العتيبي
في مقال له بعنوان : وقفات مع رد فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع . (28)
قال فيه : الوقفة الثالثة :
في قول فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع نقول : هل لديك دليل عقلي أو نقلي من كتاب الله أو من سنة رسوله على أن هذه التوسعة خارجة عن بينية ما بين الصفا والمروة؟ ألا يكفيك ثلاثون شاهداً كلهم أكبر منك سنا وغالبهم من أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها .
والرد حول شهادة الشهود ذكره الشيخ صالح الفوزان في رده بعنوان "الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تغير" حيث قال :
"والذين شهدوا على امتداد الصفا والمروة شهادتهم مخالفة للواقع المشاهد ومخالفة لما درج عليه المسلمون من اعتبار المسعى محصوراً فيما بين الصفا والمروة البارزين فلو علموا أن هناك زيادة لأدخلوها فيه لأنه لا يجوز انتقاص أرض المشاعر ولا الزيادة فيها لأن هذا يتنافى مع حرمتها وعليه فلا تجوز الزيادة في مساحة المسعى" .
ووضح ذلك توضيحا شافياَ في رده بعنوان "فتنة التوسعة في المسعى والرد على شبهات المجيزين لها" حيث قال :
" كما قررت ذلك قبلهم اللجنة العلمية المشكلة برئاسة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية -رحم الله الجميع- وصمم مبنى المسعى بناء على قرارها وجعل له سوران يحيطان به من جهة الغرب والشرق ولم يعترض على ذلك أحد من علماء زمانهم لأن مساحة المسعى قد استغرقت ما بين الصفا والمروة الذين جعلهما الله شعارين على حدود المسعى .
الرابع والعشرون : الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف
في مقال له بعنوان :
المسعى ودعوة الإعلام إلى تجاوز الأعلام وتدويل إدارة البيت الحرام (29)
الخامس والعشرين : الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي
في جواب له عن سؤال حول المسعى الجديد جاء فيه :
ما رأيكم حفظكم الله شيخنا الفاضل في المسعى وهل يجوز السعي فيه بعد أن اختفت معالم المسعى القديم وحدوده الأصلية بعد الزيادة فيه وما هو رأيكم فيمن أراد السعي في المسعى الجديد . وجزاكم الله خيراً .
فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
مسألة المسعى من المسائل الحادثة النازلة، ولا يخفى عليكم ما ثار حوله من جدل وخلاف، وقولي في علمي القاصر هو عدم مشروعية توسعته ... (30)
السادس والعشرين : سليمان بن سليم الله الرحيلي
حيث قال :
إن الحكم من حيث التنظير الفقهي إن اليقين هو السعي في المسعى القديم ، فان المسعى القديم هو المسعى باتفاق أهل العلم والسعي فيه صحيح باتفاق أهل العلم ، أما المسعى الجديد فهو مشكوك فيه
و لا أعلم حتى اليوم دليلاً واضحا بيناً يدل على يعني صحة أن يكون هذا من المسعى .(31)
السابع والعشرون الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند
في محاضرة له بعنوان :
حكم المسعى بعد اتصاله بالمسجد الحرام
قال فيها : لا شك أن المسعى مشعر مستقل بنفسه من الحرم ، كان خارج المسجد الحرام ، وهو غير داخل فيه ، ولذا فله أحكامه الخاصة به ، الله جل جلاله يقول : "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " لا شك أن المسعى مكان متميز باسمه ، يؤدي فيه المسلمون شعيرة السعي بحج أو عمرة ، محدد في المكان بين جبلي الصفا والمروة ، ... ولذا فالإجماع منعقد على أنه لايجوز أداء شعيرة السعي في غير هذا المشعر المكاني ، المحدود بالنقل والتوارث ، وهو من الحرم ، وخارج المسجد الحرام ، وهو غير داخل فيه ، ولذا صار من شروط صحة السعي قطع المسافة التي بين الصفا والمروة ، فلو دخل في سعيه فيما بين الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام لم يصح السعي .(32)
الثامن والعشرون : دار الفتوى ( مجلس العلماء في أستراليا )
برئاسة الأمين العام الشيخ
سليم علوان الحسني
حيث أجابت الدار عن سؤال موجه لها عن المسعى ورد فيه :
ما حكم السعي خارج حدود المسعى بدعوى ضيق المكان بالناس ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وسلم.
أما بعد: فقد قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}. وقال عز وجل: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله}. وقال الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: "خذوا عني مناسككم" رواه البيهقي. وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري. وقد درج المسلمون على ذلك قرونا طويلة يلتزمون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسكون به في صلواتهم ومناسكهم وغير ذلك، ومن ذلك السعي في الحج بين الصفا والمروة تكلم فيه العلماء من المذاهب الأربعة وبينوا كيفيته ووقته ومكانه وطول المسعى وعرضه وماذا يدخل فيه وماذا يخرج عنه وتوارث ذلك المسلمون جيلا عن جيل. وقد حدث في هذا الزمن حادث يهدد بإدخال الفساد على حج الناس وهذا خطب جليل وهو أن بعض الموسومين بالعلم ادعى أنه يجوز زيادة عرض المسعى لأجل المصلحة وضيق المكان بالناس بحيث يسعى الساعي خارج حدوده وادعى أن الصورة الجيولوجية للأرض هناك أظهرت اتساع قاعدة جبل الصفا وجبل المروة عما يظهر منهما.
ومن المعلوم عند كل من له إلمام بالسنة الشريفة والسيرة الطاهرة أن النبي قد سمى ما ظهر من الجبلين الصفا والمروة وجعل السعي بين ما ظهر منهما وكلامه عليه الصلاة والسلام جار على سنن اللغة العربية. والعرب لم يكونوا يطلقون الجبل على ما تحت الأرض كما هو معلوم مشهور. وأما الزحمة فلا تبيح تغيير المنسك ولا تبديله وقد يزدحم الناس في الصلاة بحيث لا يستطيعون السجود مع الإمام فهل يبيح ذلك لهم تعمد الانحراف عن القبلة ليسجدوا إلى غير القبلة. وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو أنهم تكلموا في المسئلة مراعين حكم الشرع والمصلحة في ءان. وهكذا أمر السعي كم قد حج منا في السنين الأخيرة ولم يجد مانعا له من إتمام سعيه على ما هو المسعى عليه الآن وما المانع من أن يسعى الناس دفعة بعد دفعة لا سيما مع اتساع وقت السعي؟ وما المانع من بناء طابق فوق طابق لذلك كما فعلوا للطواف حول الكعبة فيتم الحاج نسكه على وجهه من غير إدخال فساد عليه؟ أما ابتداع مكان جديد للسعي تحت ذريعة الزحمة أو ما شابه فهو خروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبديل لما جاء به وقد قال ربنا تبارك وتعالى : {فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}.
قال النووي في المجموع ، كتاب الحج ، باب صفة الحج والعمرة ، السعي ركن من أركان الحج ، فرع السعي في غير موضع السعي :
( فرع ) قال الشافعي والأصحاب :لا يجوز السعي في غير موضع السعي ، فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه ؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف. قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع : موضع السعي بطن الوادي . قال الشافعي في القديم : فإن التوى شيئا يسيرا أجزأه . وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز وكذا قال الدارمي : إن التوى في السعي يسيرا جاز ، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا ، والله أعلم .اهـ.
والله تعالى أعلم، إليه المرجع والمآب وهو نعم المولى ونعم الوكيل . (33)
التاسع والعشرون : الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر
المشرف العام لوقع المسلم على الشبكة الدولية
حيث قال : صدرت فتوى المشايخ وعلى رأسهم مفتي الديار السعودية الأسبق العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ بأن المسعى إبان التوسعة السعودية عام 1375 قد أستغرق حدود المسعى المشروعة، وقريباً من ذلك الوقت "قد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا"[من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم]، وفي ذلك العهد كانت "الصخرات المذكورة لاتزال موجودة .. وبادية للعيان" [السابق].
واليوم جراء اجتهادات وشهادات معاصرة على أحداث بعيدة مضى عليها أكثر من نصف قرن سوغ بعض أهل العلم توسعة المسعى، خلافاً لجمهور هيئة كبار العلماء، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء؛ جهة الفتوى الرسمية في البلاد.
وتذرعاً بتلك الاجتهادات أغلق المسعى الشرعي بإجماع العلماء، وشرع المسعى الجديد المختلف فيه لسعي الناس، وليست تلك هي القضية!
بل القضية أكبر من مجرد تجاوز جهة الفتوى في البلاد ابتداءً بالشروع الفعلي في العمل والتخطيط قبل الاستفتاء... وانتهاء بالتذرع باجتهادات غيرهم من العلماء.
قضيتنا اليوم تلك الحملة الشعواء على كبار العلماء بذريعة المسعى!
قضيتنا هم أولئك النفر الذين يريدون استغلال الأحداث من أجل تهميش كبار العلماء..
قضيتنا تلك العصابة التي تريد بذريعة المسعى تقديم رؤوس البدعة في مقابل تأخير علماء السنة..(34)
الثلاثون : الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام لموقع معرفة السنن والآثار
في مقال له بعنوان : إضاعة السنة سبب كل شر
قال فيه : فعليك أيها المسلم أن تجتنب البدعة وهي كل عبادة لا دليل عليها وإن استحسنها عقلك لأن الله حرمها ويستحيل أن يحرم الله أمر ويكون النفع فيه أرجح من الضرر وأي ضرر أعظم من منازعة الله في الحكم فهو يحكم بين عبادة في العبادات فيما كانوا فيه يختلفون .
فلو أن رجلاً اقترح بناء مسعى موازياً للمسعى الحالي الموجود في الحرم لتسهيل الحركة لكان رأيه ذلك بدعة وضلالة وإن كان ينتج من ذلك تسهيل سير الحجاج والمعتمرين لأن مقصود الشارع السعي بين الصفا والمروة ( الجبلين ) فإذا سعى موازياً للمسعى لم يسعى بين الجبلين فلم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بين الصفا والمروة قال بن عمر : ( كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة ) وقال مالك: من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة اقرؤوا قول الله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين . قال الشاطبي : المبتدع مستدرك على الله أو كما قال رحمه الله (35) .
إلى غير ذلك من الفتاوى التي لم تنل حقها من النشر والتوثيق والنقل .
مطلب : في تلخيص الأدلة التي احتج بها العلماء لعدم جواز التوسعة الجديدة للمسعى وكونها خارجة عن عرض جبلي الصفا والمروة
أولا : عدم وجود دليل يمكن أن يحتج به لاتساع عرض الصفا والمروة شرقا بمقدار كافي ليشمل الزيادة الجديدة ، بحيث تكون بينهما ، وأن جميع ما استدل به المجوزون على ذلك هو في الحقيقة أدلة غير واقعية حصل فيها خلط بين جبل الصفا والجبل المتصل به من الناحية الشرقية وهو جبل أبي قبيس ، كما يظهر ذلك جليا لمن يتأمل صورة الخريطة الجيولوجية المستدل بها على اتساع عرض الصفا من الناحية الشرقية التي تمت فيها التوسعة ، وهي في الحقيقة تظهر أن امتدادات الصفا المدعاة في الخريطة تحتل المكان المشاهد بالعين المجردة لجبل أبي قبيس .
هذه صورة للخريطة الجيولوجية للامتدادات المدعاة لجبل الصفا
http://img233.imageshack.us/img233/7910/69828061.jpg
وهذه صورة تبين موقع جبل أبي قبيس :
http://img504.imageshack.us/img504/784/75415629.jpg
وهذه صورة أخرى للجبل
http://img215.imageshack.us/img215/1301/93626061.jpg
ثانيا : شهادة لجنة مكونة من 6 من العلماء بناء على طلب مفتي المملكة في حينه الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ رحمه الله عام 1378 هجري بأن عرض الصفا لا يتجاوز 16 مترا فقط .
حيث ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في بعض فتاويه أنه قامت لجنة مكونة من :
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم
والشيخ عبد الله بن جاسر
والشيخ عبد الله بن دهيش
والشيخ علوي مالكي
والشيخ محمد الحركان
والشيخ يحيى أمان
بحضور صالح قزاز وعبد الله بن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن بذرع الصفا كاملا ، بما في ذلك ما زاد على العقود الثلاثة القديمة - وجاء في تقرير اللجنة :
" وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس ، ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان ، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا .
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة ، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا ، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور "(36)
وهي شهادة مرجحة قطعا على ما استدل به المجوزون من شهادات لبعض كبار السن على بعض ما يتذكرونه من كون الصفا في الماضي كانت له امتدادات شرقية كبيرة تصل إلى حوالي الأربعين مترا ، وهو أمر غير مقبول قطعا ، لعدة أمور :
1 : أنها شهادة معارضة بشهادة العلماء المتقدم ذكرهم في اللجنة التي كونها الشيخ محمد بن إبراهيم ، وهي شهادة موثقة ومكتوبة لا يتطرق إليها احتمال وهم أو نسيان ، بينما شهادة كبار السن الآن على أمر مضى عليه ما يقرب من خمسين عاما ، مع ضعف الذاكرة ، وعدم التدوين والتوثيق ، واحتمال الوهم والخلط بين جبل الصفا وجبل أبي قبيس المتصل به هي في الحقيقة شهادة لا تفيد حتى مجرد الظن .
2 : أن المؤرخين كأبي إسحاق الحربي والأزرقي والفاكهي رحمهم الله قد أشاروا إلى أن جبل أبي قبيس كان يلتف خلف جبل الصفا ويتصل به من الناحية الشرقية ، قال أبو إسحاق الحربي رحمه الله في كتابه المناسك : " وحيالها ( أي منارة المسجد الحرام) جبل أبي قبيس ، يتعرج خلف الصفا طرف منه " .(37)
وقد نص الأزرقي والفاكهي رحمهما الله على أن العلم الأخضر الأول من جهة الصفا والمحدد لنهاية المسعى من الناحية الشرقية كان يقع في أصل جبل أبي قبيس ويتصل به ، (38) أي أنه لا وجود لاتساع شرقي للصفا بعد حدود المسعى القديم ( المتمثلة في العلم الأخضر ) كما توهم ذلك الشهود ، بل المشاهد هنالك في الواقع هو جبل أبي قبيس وليس الصفا .
ثالثا : أن المسعى من الناحية الشرقية محدد بعلمين أخضرين لم يتجاوزهما عبر التاريخ لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إبان حجة الوداع ولا في ما توارد على المسجد الحرام من توسعات متكررة بعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وخلافة الزبير رضي الله عنهم أو في خلافة الخليفة العباسي المهدي رحمه الله إلى وقتنا هذا قبل التوسعة الأخيرة للمسعى ، فلا يستطيع أحد أن يدعي أن المسعى الشرعي الصحيح كان أوسع وأعرض من الناحية الشرقية من المسعى القديم الذي كان موجودا قبل التوسعة .
وذلك لأن العلم الأخضر الأول من جهة الصفا كان موضوعا في أصل جبل أبي قبيس المتصل بالصفا من الناحية الشرقية كما نص على ذلك الأزرقي والفاكهي رحمهما الله ، والعلم الأخضر الثاني من الناحية الشرقية كان موضوعا على باب دار العباس رضي الله عنه وهي حدود تاريخية قديمة وقائمة من زمن النبوة ومنقولة إلينا بالنقل المستفيض والمتواتر .
وفي نهاية هذه الورقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .
قائمة المراجع :
1 : صحيح مسلم ج2/ص896
2 : رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ج2/ص884
3 : صحيح البخاري ج2/ص560
4 : يمكن الاستماع للمقطع الصوتي للفتوى مباشرة عن طريق موقع اليوتيوب الإلكتروني على الشبكة الدولية على الرابط التالي :
####
5 : انظر موقع نور الإسلام على الشبكة الدولية على هذا الرابط :
www.islamlight.net/index.php?option=*******
6 : انظر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على الرابط التالي : http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNe...454&new_id=120
7 : انظر مكتبة صيد الفوائد على الشبكة الدولية على الرابط التالي :
http://www.saaid.net/book/open.php?book=4574&cat=83
8 : انظر موقع لواء الشريعة على الشبكة الدولية بتاريخ : 19 - 5 - 2009 على الرابط التالي :
http://www.shareah.com/index.php?/re.../view/id/2494/
9 : الموقع الرسمي للدكتور عبد الكريم الخضير على الرابط التالي :
http://www.khudheir.com/ref/1320
10 : موقع الإسلام اليوم . نوافذ بتاريخ 18 / 10 / 2009 على الرابط التالي :
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-32-6226.htm
11 : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 5/141
12 : أضواء البيان في تفسير القرآن 5/253
13 : انظر حسن المسعى في الرد على القول المحدث في عرض المسعى على موقع : الإسلام اليوم . بحوث ودراسات ، بتاريخ : 12 يونيو 2008 على الرابط التالي :
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-12950.htm
14 : انظر موقع الدرر السنية على الرابط التالي :
http://www.dorar.net/art/48
15 : انظر موقع الدرر السنية على هذا الرابط :
www.dorar.net/art/102
16 : انظر موقع الألوكة . مقالات على الرابط التالي :
http://www.alukah.net/Articles/Artic...ArticleID=2805
17 : المباحث المفيدة في تحديد عرض المسعى وحكم توسعته الجديدة منشور في شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي على الرابط التالي :
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=297911
18 : الصفا والمروة التوسعة والحكم ص 7 من الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور طه الحبيشي على هذا الرابط :
http://www.tahahibishy.com/abooks.php?ids=31&sbook=1
19 : السعي في المسعى الجديد ص 9 موقع التناصح ( الموقع الرسمي للدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني ) على الرابط التالي :
http://www.tanasuh.com/pdf/8_masaa.pdf
20 : انظر موقع المسلم على الشبكة الدولية على الرابط التالي :
http://almoslim.net/node/92583
21 : الحج سؤال وجواب ... لقاء مع الشيخ عبد الرحمن السحيم في موقع شبكة مِشْكَاة الإسلامية 8 ذو القعدة 1429هـ على الرابط التالي :
http://www.almeshkat.net/vb/showthre...t=70044&page=6
22 : انظر موقع الألوكة . المجلس العلمي على الرابط التالي :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19908
23 : الموقع الرسمي للشيخ محمد الهبدان بتاريخ : 19/10/1430 هـ على الرابط التلي :
www.islamlight.net/index.php?option=*******...
24 موقع نور الإسلام بتاريخ :13/4/1429 هـ على الرابط التالي :
www.islamlight.net/index.php?option...task...
25 : شبكة شباب السنة على الرابط التالي :
http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=3263
26 : محاضرة الشيخ عبد الرحمن السويلم .واجبات الحج . ٢٤ ذو القعدة عام 14٣٠ بالجامع الكبير بالحلة_حوطة بني تميم انظر موقع منتديات منابر مكة على الرابط التالي :
http://forum.mnaber.com/t11686.html
27 : انظر موقع الإسلام سؤال وجواب بتاريخ 30 ذو الحجة 1430 على الرابط التالي :
http://islamqa.com/ar/ref/121215
28 : موقع كتابي دوت كوم على الرابط التالي :
http://www.ktaby.com/book-onebook-19110.html
29 : انظر موقع المسلم على الشبكة الدولية على الرابط التالي :
http://almoslim.net/node/95585
30 : موقع دعوة التوحيد . ركن الاستشارات على الرابط التالي :
http://bintamme.com/html/play-76.html
31 : ذكره الشيخ حفظه المولى تعالى في درس شرح كتاب الطهارة من كتاب(بداية المجتهد ونهاية المقتصد)ضمن دورة إمام دار الهجرة بالمدينة النبوية لعام 1429وانظر موقع شبكة الدعاة على الرابط التالي :
http://www.du3at.com/vb/showthread.php?t=7497
32 : شريط مسائل فقهية معاصرة للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند انظر موقع البث الإسلامي بتاريخ 24 / 7 / 1428 هجري على الرابط التالي :www.liveislam.net
33 : الموقع الرسمي ل دار الفتوى ( مجلس العلماء في أستراليا ) على الرابط التالي :
http://www.darulfatwa.org.au/*******/view/749/229/
34 : موقع المسلم على الرابط التالي :
http://almoslim.net/node/95350
35 : شبكة شباب السنة . المقالات والتفريغات بتاريخ : 22 / 10 / 2009 ف على الرابط التالي :
http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=2999
36 : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 5/141
37 : كتاب المناسك لأبي إسحاق الحربي تحقيق حمد الجاسر ص 479
38 : أخبار مكة للفاكهي ج 5 ص 385 وانظر أيضا 3 / 498 و أخبار مكة للأزرقي الجزء 2 / 206
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق