فاروق جويدة: الحكومة ما كانتش بتبيع أوضتين في شقة.. وإذا كانت عايزة تقفل برنامج الخصخصة تقفله على نظافة وتحاسب المتورطين

فاروق جويدة: الحكومة ما كانتش بتبيع أوضتين في شقة.. وإذا كانت عايزة تقفل برنامج الخصخصة تقفله على نظافة وتحاسب المتورطين

كتب سامي بلتاجي (المصريون): | 14-11-2010 01:29

انتقد الشاعر فاروق جويدة، اتجاه الحكومة إلى الخصخصة والتخلص من أصول الدولة بالبيع، بينما كان من المفترض أنها ملك لكل الشعب، "فأصبحت إرثا لعدد من المصريين أو مصريين مع أجانب مع عرب مع أجانب"، ثم الاتجاه لغلق برنامج الخصخصة "دون أن تقف وتدين كل من شارك في عملية الخصخصة، باعتبار أن ذلك حدث في ظل منظومة مختلة وكان خطأ وجريمة".
وقال في برنامجه الذي يقدمه على فضائية "الحياة" متهكما من سياسة الحكومة في تطبيق برنامج الخصخصة: "الحكومة ما كنتش بتبيع أوضتين في شقة، فهي لابد أن تقول لنا إذا كانت حتحاسب المشاركين في الخصخصة ويبتدي فين الحساب، لأن ما تم بيعه هي أموال الوطن الذي حارب ومات ودافع عن كل هذه الأشياء".
وطالب بعودة حق الشعب المصري في الأصول التي بيعت وكل شيء في هذا البلد يكفل عودة هذه الحقوق، على حد قوله
وأعرب جويدة عن دهشته من أن مجلسي الشعب والشورى والأحزاب السياسية لم يناقش مثل هذه القضايا، "فالحكاية مش سداح مداح ولابد من إنهاء الاحتكار لأي سلعة ومش كل يوم الحديد يطلع إلي عشرة آلاف جنيه أو ينزل".
وأضاف: "فلابد من وقف هذا السلوك من خلال الحكومة فالحكومات لو سابت الناس تأكل بعضها تبقى مالهاش لازمة، وإذا كانت الحكومة عايزة تقفل الخصخصة يجب أنها تقفله على نظافة وأن يستعيد الشعب حقه".
وعدد جويدة مساوئ الخصخصة، ضاربا نماذج لبعض الشركات العملاقة وفي مقدمتها شركة "عمر أفندي" التي يوجد لها 82 فرعا بجميع المحافظات، والتي قدرت وقتها بمليار و140 مليون جنيها وبيعت بمبلغ 589 مليون جنيه، ومصنع النشا والجلوكوز بقيمة 161 مليون جنيه وبيع لمستثمر كويتي بمبلغ 26 جنيه وكان قد تم إنشاء مشروعات فيه قبل بيعه بفترة صغيرة بـ 22 مليون جنيه.
وأيضا هناك مصنع غزل قليوب المقام على 9 أفدنة يقدر بـ 60 مليون جنيه وبيع بـ 4 مليون جنيه، وكانت قد أنشئت به إنشاءات ومعدات جديدة بـ 7 مليون جنيه قبل بيعه، حسب قوله.
ومن تلك الشركات أيضا، شركة الدغر للغلايات والمراجل البخارية على مساحة 13 فدانا على النيل تمت تصفيتها وتحويلها لعقارات، مصنع غزل شبين الكوم بقيمة 325 مليون جنيه وبيع لمستثمر هندي بـ 170 مليون جنيه، وكان به خمسة آلاف عامل، وشركة الزجاج المسطح، وكانت استثماراتها قبل البيع 600 مليون جنيه وبيعت لمستثمر كويتي بـ 306 مليون جنيه.
إلى جانب، شركة "بيبسى كولا" المصرية وكانت تضم 8 مصانع لتعبئة الزجاجات و181 خط إنتاج بطاقة 50 مليون صندوق وكانت مبيعاتها 80 مليون جنيه في السنة، فبيعت لمستثمر سعودي ومستثمر مصري بمبلغ 157 مليون باعا بعد عامين جزء منها بمبلغ 400 مليون دولار وكان بها 4160 عاملا.
وأشار أيضا إلى شركة "الأهرام" التي بيعت لشركة أمريكية برأس مال 90 مليون جنيه وصافي ربح 45 مليون جنيه لشركة أمريكية بمبلغ 231 مليون جنيه، وبعد فترة وجيزة بيعت لشركة عالمية أخرى بمبلغ 175 مليار و125 مليون جنيها.
وضرب أيضا مثلا بإحدى عمليات الخصخصة الأكثر جدلا، حيث بيع فندق "ميريديان" بالتقسيط بـ 175 مليون دولار و"فوق البيعة أقيم فندق آخر والقديم لا يزال منذ 11 سنة"، وشركة كتان طنطا شركة زيوت بالقناطر الخيرية تحولت لمبان شركة الأسمنت، وغيرها 11 شركة كانت أرباحها في 2005 تقدر مليار و278 مليون جنيه بيعت لرجال أعمال مصريين ومن ثم باعوها لشركات أجنبية بمئات الملايين.
ومن الشركات المباعة، يذكر جويدة شركات الحديد والصلب وشركة المحمول وأراضي المحالج على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الشركة الأهلية للغزل والنسيج مصر إسكندرية للغازات الصناعية، النيل للكبريت، الأهلية للنشا والخميرة، الخزف والصيني، العربية للغزل والنسيج.