توصيات المؤتمر السلفي الحاشد بالإسكندرية حول أحداث ثورة 25 يناير
انعقد بمدينة الإسكندرية في شمال مصر، مؤتمر حاشد دعا إليه التيار السلفي بالمدينة، لإبداء موقفه من الأحداث التي تشهدها مصر منذ نحو أسبوعين. وانعقد المؤتمر السلفي الحاشد بالإسكندرية بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء في شارع معهد رجب، خلف مسجد "الفتح الإسلامي" بمنطقة مصطفى كامل، وتحدث فيه كوكبة من كبار مشايخ التيار السلفي بالمدينة الساحلية، وسط حضور يقدر بعشرات الآلاف من المنتمين لهذا التيار أو المقربين منه. وخرج المؤتمر بعدة توصيات أكدت على هوية مصر الإسلامية، وعلى ضرورة تفعيل المادة الثانية من الدستور المصري ومراجعةِ كافَّة التشريعات المخالفةِ للشريعة . كما طالبت توصيات المؤتمر السلفي بإلغاء قانون الطَّوارئ، والإلغاء الفَوريُّ لسيطرة أفرادِ الحِزب الوطنيِّ على المؤسَّسة الإعلامية، وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بغير حق. وفيما يلي ننشر نص توصيات المؤتمر كما أوردها موقع "أنا السلفي"، الناطق باسم الدعوة السلفية في مدينة الإسكندرية: ((الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 1- التأكيد على هُويَّة مِصرَ الإسلاميةِ؛ كدَولةٍ إسلاميةٍ مرجعيةُ التشريع فيها إلى الشريعة الإسلامية، وكُلُّ ما يخالفها يُعَدُّ باطلاً، وهذه مسألة تُـحَتِّمُها عقيدةُ الأُمَّة وعَقْدُها الاجتماعيُّ، فضلاً عن دُستورها وتاريخِها عبر خمسة عشر قرنًا، ولن تَسمح الأُمَّةُ لبعض المتسلِّقين على أكتاف الجماهير -بل دمائهم- أن يُزايدوا عليها، ولن يَسمح بها الشعب ولا الجيش، ولا الأزهر ولا الجماعات والاتجاهات الإسلامية جميعُها، وهذا في الحقيقة هو الضمان الحقيقي لحماية غير المسلمين واستمرارِ السلام والتسامح في المجتمع. 2- المطالبة بتفعيل المادة الثانية مِن الدُّستور، ومراجعةِ كافَّة التشريعات المخالفةِ للشريعة، وصياغتِها مِن جديد بصورةٍ تُوافِق الشريعةَ؛ فإن الأُمَّةَ لم تَخترْ هذه المادةَ لتَبقى حَبيسةَ الأوراقِ لـمُدَّةِ أكثر مِن ثلاثين سنة! وهذا مِن شأنه أن يُزيلَ التناقضَ الواقعَ في التشريعات والقوانين، كما يرفع الإثمَ عن أجهزة الدَّولة المختلِفة في مخالفة شَرْع الله والحُكْمِ بغير ما أَنزل اللهُ، وهو أعظم سببٍ لحصول النِّـقَم والبلاءِ بالأُمَّة. 3- إلغاء قانون الطَّوارئ، ومنعُ الاستبداد والقَمع والتعذيب، والسَّجن والاعتقال دون محاكمة. 4- ضرورة إصلاح المؤسَّسة الأَمنية؛ فهو السبيل الوحيد لإعادة الثِّقة فيها عند الأُمَّة، وأَوَّلُ الخطوات: التخلص مِن العناصر الفاسدة التي يَثبت تَورُّطُها في الاعتداء على حُرُمات الناس وحَقِّهم في احترام آدميَّتِهم وكرامتِهم الإنسانية، وإعادةُ بناء هيكلها مِن جديد، وتدريبُ العناصر الحالية مِن خلال دوراتٍ تأهيلية في حسن معاملة الجماهير. 5- الإلغاء الفَوريُّ لسيطرة أفرادِ الحِزب الوطنيِّ على المؤسَّسة الإعلامية التي ما زالت تَسير على النَّمَط القديم، حتى بَعدَ أنْ صارت عَديمةَ المصداقية! واستبدالُ شخصياتٍ مقبولةٍ محترَمةٍ مِن الجماهير بها؛ تُحاوِل إعادةَ الثِّقةِ في المؤسَّسة الإعلامية، بدلاً مِن ترك الناس فريسةً للإعلام الـمُغرِضِ الـمُوَجَّهِ مِن الخارج، أو بأموالِ بعض رجال الأعمال. 6- الإفراج الفَوريُّ عن كُلِّ مَن سُجِنَ أو اعتُقِلَ بغير حق، وتعويضُ المتضرِّرينَ مِن الظُّلم الذي وَقع عليهم. 7- دعوة جموع المِصريين للتكافُل وتَفقُّدِ المحتاجينَ مِن الطبقة الكادحة التي تَئِنُّ تحتَ وَطْأةِ التدهور الاقتصاديِّ وتَعَطُّلِ سُوقِ عَمَلِها الذي تَـكتسِب به قُوتَها يومًا بيوم، وهو ما قد يُؤدِّي إلى تعريض سلامة المجتمَع وأَمْنِهِ إلى أعظم الأخطار. 8- نناشِد المراكزَ البَحْثيَّةَ النزيهةَ عَمَلَ دراسةٍ عاجلةٍ لإطلاق حملةٍ لجمع توقيعاتٍ مليونية للتأكيد على عدم المساس بالمادَّة الثانية مِن الدُّستور والمطالبةِ بتفعيلها؛ ليَعلمَ الجميعُ حقيقةَ مَوَازين القُوَى المؤَثِّرةِ في الشارع المِصريِّ. 9- دعوة الجميع حُكَّامًا ومحكومِينَ إلى التَّوبة الجَماعيةِ الصادقةِ إلى الله -تعالى-، وامتثالِ قولِه -سبحانه-: (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (الرعد:11)، والتَّضَرُّعِ إليه ليَكشِفَ الغُمَّةَ والبلاءَ عن بلدنا الحبيب؛ قال -تعالى-: (فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تضَرَّعُوا) (الأنعام:43). حَفِظَ اللهُ مِصرَ وأهلَها آمنةً مطْمئنةً رَخاءً وسائرَ بلاد المسلمين.)) وكانت قد تشكلت لجنة باسم "الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات" ضمت مجموعة كبيرة من رموز الأزهر والعلماء والدعاة ومنهم رموز التيار السلفي في الإسكندرية وأصدرت بيانا جاء فيه تأييدهم للمطالب المشروعة للشباب ودعمهم لثورة شباب مصر، مؤكدين أن المخرج الوحيد من الأزمة التي تمر بها البلاد هو الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما شدد البيان بقوة على أن الأمة لن تسمح بالمساس بالمادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، واحترام مرجعية الشريعة الإسلامية وأنها المصدر الرئيس للتشريع، وذلك لأنها صمام الأمن والأمان والسلام لجميع أفراد الوطن مع التأكيد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ وكل ما يشير إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق