العدالة بين إخلاء سبيل الضباط وحبس أبو يحيى

العدالة بين إخلاء سبيل الضباط وحبس أبو يحيى
تمر بمصر تلك الأيام حالة قضائية غريبة ولافتة أثارت اهتمام الرأى العام والشعب المصرى بكل فئاته وهى الخاصة بقرار محاكم الجنايات بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار على ذمة القضية المنظورة وقد أثار آخر قرار صدر من محكمة جنايات تحاكم ضباط فى السويس بإخلاء سبيلهم ثورة غضب شديدة خاصة فى مدينة السويس الباسلة وكان لافتاً قبلها بأيام أن نظرت محكمة جنايات قضية احداث إمبابة ورفضت الإفراج عن المتهمين الأول ياسين والثانى أبو يحيى المتهمين بتهمة تجمهر فقط ولم يتم تقديم أى دليل ضدهم فى أوراق القضية .



الاختلاف فى القرارات من محكمة لمحكمة يثير الرأى العام خاصة إذا ما نظر المواطن المصرى إلى ضابط متهم بالقتل ويجده يعيش حياته خارج السجن بل يعمل فى وظيفته وكأن شىء لم يحدث بينما مواطن مصرى بسيط متهم بتهمة تجمهر يتم حبسه رغم أنه لم يضبط متلبساً فى مكان التجمهر ورغم أن ملايين المصريين يومياً يتجمهرون ولايقبض عليهم وخلاف ذلك مواطنين بسطاء يتهمون فى قضايا أقل ويحبسون احتياطيا السؤال لماذا ؟


بداية أنا لا أريد ظلم أى انسان مهما كان ضابط أو مواطن ولكنى أريد العدل وأبحث عنه.

أين هو العدل فى الحبس الاحتياطى؟ الفقه القانونى يقول : الحبس الاحتياطي يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجنى علية ، والحبس الاحتياطي يضمن بقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق ، والمحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة ، منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقى شركائه فى ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عن تجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات.


مادة ( 134 من قانون الاجراءات تنص على الحبس الاحتياطى :

إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ


1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .

2 ـ الخشية من هروب المتهم.

3 ـ خشية الإضرار بمصلحة التحقيق؛ سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ، أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

واذا مانظر أى مواطن مصرى فى ماقدمت من رأى الفقه والقانون فى الحبس الاحتياطى يجد أن الأسباب الموجبة لحبس الضباط أشد وأقوى حيث أنهم بسهولة يمكنهم تغيير الأدلة والتواطؤ والهرب وإخلاء سبيلهم يتسبب فى إخلال جسيم بالأمن والنظام العام والإتهامات خطيرة جداً ضدهم، أما المواطن البسيط ياسين الذى تزوج أسماء المسلمة (عبير المسيحية سابقا) وأبلغ عن مكان اختفائها يتم اتهامه وحبسه لماذا ؟؟وهو رجل بسيط تعاون مع الأمن للإبلاغ عن جريمة احتجاز مواطنة بدون حق فتم حبسه واتهامه .

وماهى الخطورة التى تجعل استمرار حبسه أشد من ضابط متهم بقتل الثوار ؟


والأنكى المواطن أبو يحيى الذى لم يكن موجوداً وقت أحداث إمبابة ولم يضبط متلبساً ، ولم يسأل فى تحقيق ولم يشهد عليه أحد. وتم حبسه بناء على طلب تم تقديمه أمام ماسبيرو !!!


العدالة فى مصر على المحك فهى مضطربة مختلفة، مثال: فبينما حسنى مبارك القاتل المجرم الفاسد الخائن ينام على سرير فاخر فى مستشفى سفن ستارز ينام أبو يحيى على الأرض فى زنزانة حقيرة واتهامه الحقيقى المساعدة على إسلام كاميليا .


وتزداد مرارة الأمر بأحكام براءة لمجرمين أفسدوا وسرقوا مصر أين الخلل ؟

وآلاف من ضباط أمن الدولة قتلوا وعذبوا وظلموا ولم تنالهم يد العدالة فأين العدل .


الإجابة على لسانى حائرة كما أنى أرى العدالة حائرة غير حاسمة على المجرمين وشديدة على المسلمين .

مصر الآن لا تحتاج إلى ثورة جديدة ولا مليونيات ميدان التحرير ولا برلمان ولا دستور بقدر ما تحتاج إلى ثورة تغيير وتطهير داخل بيت العدل.

ليهتف الشعب يحيا العدل.