فتنة الجمل
فراج إسماعيل | 24-03-2011 00:35
لا أعرف ماذا يفعل الدكتور يحيي الجمل في منصب رئيس الوزراء؟.. تمنيت أن يأتي الدكتور عصام شرف بشخصية سياسية قوية في هذا المكان تساعده على فرض هيبة الدولة وقانونها، لا أن يأتي بمن لا يزال يتصرف باعتباره كاتباً في "المصري اليوم" يقبض مكافأة مقالاته أول كل شهر من صراف الجريدة بعد أن يعتمدها مجدي الجلاد!
لا أعرف أيضا قيمة هذه المكافأة.. لكنها مهما بلغت، يجب ألا تشغل الدكتور الجمل عن واجبات وظيفته، ولا أن تجعله يتحسس رغبات نجيب ساويرس ويتصرف وفقاً لإرادته.
من يحب مصر تمنى احترام الديمقراطية والحرية واحترام اختيارات الشعب وفهم خارطته الإجتماعية جيداً، لأن ما دون ذلك هو الفتنة والخراب والتفكك والديكتاتورية والاستبداد والاقصاء.
الدكتور يحيي الجمل يصر على أن يظل قدره في مستوى مذيعي الفضائيات الذين أشبعونا خلال الأيام الماضية بمندبة التوجيه الديني للشعب لكي يوافق على التعديلات، وهي مندبة أفرزها خيالهم المريض المرعوب المرتعش.
ننتظر منك يا دكتور أن تجتهد مع رئيسك وزملائك في الحكومة على توفير معضلتي الأمن والمعيشة، لا أن تقضي وقتك في "العاشرة مساء" مع منى الشاذلي، و"مصر النهارده" مع خيري رمضان، و"القاهرة اليوم" مع عمرو أديب ومصطفى شردي، و"من قلب مصر" مع لميس الحديدي، وغيرهم وغيرهم.
في الوقت الذي كان يجب أن تهتم بعودة البورصة وبالمظاهرات الفئوية وسبل حلها، وبالحرائق التي يشعلها مجهولون، ظل يفكر ويفكر.. ثم يفكر ويفكر، وأخيرا صرح بأنه سيتم تعديل المادة الثانية من الدستور في الإعلان الدستوري أو الدستور المؤقت، فنزع ألف لام التعريف في مادة الشريعة من "المصدر الرئيسي" لتكون "مصدر رئيسي"، وأضاف إليها بعد زيارته للمقر البابوي ولقائه بالبابا شنودة عبارة: "لكل أقلية الحق في الاحتفاظ بشريعتها".
ثم بقشش الجمل من جيبه وأضاف إليها "وكذلك الأحوال الشخصية للديانات الأخري".. وهذه البقششة مقصود بها "البهائيون"!
البابا شنودة حين اقترح الإضافة لم يقصد الإعلان الدستوري المؤقت، لأن المادة الثانية لم تكن مطروحة للاستفتاء، وإلا فكيف يعدلها الجمل "سكوتي" ويمررها في الظلام مع "حزمة التعديلات" التي قال لها الشعب "نعم"؟!..
أتمنى أن ينتبه المجلس العسكري لما يضمره الجمل. إنها "الفتنة" بعينها لو استطاع تمريرها دون موافقة الشعب على "التعديل" فهو الذي اعطاها الشرعية وبأغلبية كاسحة عام 1980 عندما استفتاه السادات عليها.
بعد ثورة يناير قررنا أن تكون "الصناديق" هي الحكم.. فلماذا يريد يحيي الجمل أن يدس على الأغلبية تعديلا لو تضمنته حزمة التعديلات لحصلت "لا" على 94%؟!
جملة "الأحوال الشخصية للديانات الأخرى" جاءت متوافقة مع أفكاره التي أنطقته في حواره مع خيري رمضان بما عرضه للمساءلة أمام النيابة العامة بتهمة الاساءة للذات الإلهية، في البلاغ الذي تقدم به المحامي ممدوح إسماعيل وآخرون.
البابا شنودة نفسه طالب بالاحتفاظ بالمادة الثانية دون حذف الألف واللام، وعندما اقترح صيغة إضافية لأن يحكم الآخرون بشرائعهم، جاءت بلفظ "أصحاب الديانات السماوية".. كان دقيقا في ذلك وهو لم يقصد الدستور الحالي أو الإعلان الدستوري بالمواد المعدلة، وإنما قصد الدستور القادم، وهي إضافة نراها تحصيل حاصل، لأن المادة الثانية الحالية تعني أن يحكم المسيحيون بشريعتهم في أحوالهم الشخصية "دعهم وما يدينون".
لماذا يريد الجمل اشعال حريق طائفي في وقت تعددت فيه الحرائق في مصر والفاعل مجهول؟!
arfagy@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق