الخروج الأمن

الخروج الأمن


فكرة الخروج الآمن هذه عرضت على الرئيس المخلوع ونظامه قبل أكثر من عام؛ إلا أن العناد والكبر منعهم من مجرد التفكير وتدبر الأمر.

والآن نعيد طرح فكرة الخروج الآمن من أزمة كامليا وأخواتها، فالقضية من الناحية القضائية والحقوقية تلفظ أنفاسها الأخيرة ، وبعد المستندات الجديدة فقد بان أنها لن تسير في الطريق الذي يرغبه البابا، كما أن الأوضاع لن تمكنه من تحدي الأحكام القضائية، أو الخروج عن سلطان الدولة والاعتصام بسلطان دولته كما كان يفعل في ظل عهد الرئيس المخلوع الذي رفض فكرة الخروج الآمن.

والأمر بات معروفا للجميع؛ فالكنيسة تحتجز داخل أديرتها مجموعة من النساء والرجال أيضا والمسألة ليست مقصورة على كامليا ووفاء، ولكن من تم رصدهم إعلاميا قد يزيدوا على السبعين شخصا.

وهؤلاء جميع مطلوب أن تعطى لهم الحرية لا كامليا وحدها ثم بعد ذلك ليكونوا ما شاؤوا. إضافة لمن سيكشف عنه ممن لم يتم تسجيله إعلاميا. وليكن مقابل ذلك عدم ملاحقة المسئولين الكناسين على ما كان منهم في العهد المنقرض.

ويمكن أن يتم هذا بالتنسيق مع أي جهة كانت ترغب فيها الكنيسة؛ الأزهر لا مانع، المجلس العسكري لا مانع، رئيس الوزراء لا مانع، شخصيات عامة لا مانع، وبالتنسيق مع شخصيات من ائتلاف دعم المسلمين الجدد. وهذا ليس من قبيل الاشتراط وحسب، ولكن لأن أغلب أعضاء هذا الائتلاف لديهم وثائق ومستندات مع إحاطة جيدة بقضايا هؤلاء. وأسمائهم وغيرها من المعلومات التي لا يصح الكشف عنها.

وإن كانت الكنيسة مازالت تصر على أن هؤلاء هم من شيعتها، فقد تقدمت عضوة المجلس الملي الدكتورة جورجيت قليني باقترح على صفحات جريدة المصري اليوم في 13/3 الماضي، مضمونه تشكيل لجنة مشتركة لعقد لقاء مع كامليا ووفاء لمعرفة مصيرهما، وما تحب أن تكونا عليه.

ولكنها تراجعت عن تفعيل هذا المقترح حين اتصل بها الشيخ أبو يحيي لتنفيذه في الواقع العملي، على الرغم من إلحاح الشيخ عليها ووتوضيحه لها أن ذلك من شأنه تجنيب البلاد مخاطر التعرض للفتن، ولا ندري لما اقترحت ما اقترحته إن لم تكن هناك نية لتفعيله، هل هي مجرد دعاية وفرقعات إعلامية، أم هناك ضغوط مورست عليها حتى تتراجع عن هذا الموقف الإيجابي والعملي الذي يحقق مصلحة البلاد.

على أي حال فإننا نرحب بتلك المبادرة ونبني عليه، ونعرض بالفعل لتشكيل لجنة لبحث جميع الحالات الثابتة والمعروفة إعلاميا، ليكن لها الحرية فيما تختار وتحب وتفعل، فمن أراد أن يرجع منهم لنصرانيته فله ذلك ومن أراد منهم الإسلام فلا يحال بينهم وبينه. مع التأكيد على أهم شيء وهو ضمان الحرية لهم، فالحرية قضية إنسانية، لا يحق لأحد سلبها من صاحبها بدون وجه حق. فلا يحق للكنيسة مثلا أن تقول أن كامليا أو وفاء قد اختاروا الرهبنة ومن ثم تحتجزهم، فكامليا متزوجة ولها ولد، وهذا مانع من موانع الرهبنة.

فهل هناك من يستجيب، أم أن العناد سيكون هو سيد الموقف، الكرة الآن في ملعب الكنيسة، وكما قلت إن كانت تخشى المسائلة القانونية عما فعلت فيمكن إيجاد مخرج قانوني مناسب، ومن الناحية الأخرى فنحن ما نرغب سوى في إعطاء الحرية لهؤلاء الضعفاء، وليست لنا حاجة في إحرج الآخرين أو أي شيء آخر قد يدور في الإذهان.

الكرة الآن في ملعب منظمات المجتمع المدني، وكل حقوقي وصاحب رأي وداعي إلى الحرية، نقول لهم الحرية لهؤلاء الضعفاء، فإن خذلتموهم اليوم فهل ترون أنه يحق لكم الحديث غدا عن الحريات والحقوق و....و....و.

وأخير فإن تفعيل تلك المبادرة التي نتقدم بها اليوم سيجنب قيادات الكنيسة مصاعب قانونية جمة، ليست فقط من جراء قضية كامليا شحاته وحسب، بل هناك العديد من المشاكل القانونية التي لم يكشف عنها الغطاء بعد، ولكن استمرار العناد سيؤدي بالأمر إلى مزيد من التعقيد. وأنا هنا لا أملك ترف التصريح بالمخالفات التي وقعت فيها القيادات الكنيسة؛ والتي ربما لا يدور بخلدهم أن مستنداتها قد كشف عنها الغطاء، ولكننا لا نبغي الدخول في صراع مع شركاء الوطن، بقدر ما نبغي الحرية العدالة.