اعتراض مسار الثورات العربية
ليس من الحكمة أن تجنح بعض التحليلات إلى حد الاعتقاد بأن الولايات المتحدة أو الغرب يقفون خلف اندلاع الثورات العربية المتفجرة، والتي أطاحت باثنين من القادة العرب في تونس ومصر حتى الآن. وليس من الحكمة أيضا أن نظن بأن الغرب الذي يئن تحت وقع الصدمة من الأحداث سيغض الطرف عما يجري في المنطقة. لكن من الأهمية بمكان أن نتفق على أن المواقف الغربية، وفي مقدمتها، الولايات المتحدة تجد نفسها، بحكم مصالحها، مضطرة لاعتراض مسار الثورات ولو عبر تدخلات طارئة، تتحكم عمليات الكر والفر في ميادين الثورات في وتيرتها، مع حرص الغرب على عدم لفت الانتباه إليها باستخدام، مثلا، التدفق الإعلامي الرهيب الذي من شأنه إحداث الارتباك والبلبلة عند رصد الأحداث ومراقبة الأداء الغربي.
منذ اندلاع الثورة الليبية بدا واضحا أن الغرب شرع في استنفار دفاعاته التقليدية عبر استعماله لأدوات القوة السياسية من جهة كـ (1) مجلس الأمن الدولي وما أصدره من عقوبات على ليبيا سبق لنا أن علقنا عليها قبل صدور القرار بنحو ساعة من الزمن في مقالة بعنوان: « مشهد الثورات ومشهد العدوان»، أو عبر (2) التلويح والترويج، ضمنا أو علانية، لحروب أهلية، باتت بعض النظم السياسية العربية تعتمدها صراحة بصورة عدوانية لا خلاق لها، أو عبر (3) استحضار الورقة الطائفية كرصيد يمكن استعماله في دول أخرى بمساعدة النظم السياسية ذاتها.
الحرب الأهلية
فقد كان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أول من هدد بحرب أهلية منذ تفجرت الأوضاع في جنوب اليمن على خلفية الفساد والفقر والاستيلاء الوحشي على الأراضي. وفي أحد خطاباته (25/4/2009) قال بأن اليمن: « لن ينقسم إلى شطرين وإنما إلى أشطار إذا لم نحافظ جميعا على الوحدة، وسنتقاتل من بيت إلى بيت، ومن طاقة إلى طاقة». نفس التهديد كرره الرئيس اليمني (26/2/2011) حين قال: « هناك تآمر ومازال قائما على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية, ونحن في القوات المسلحة والأمن أقسمنا اليمين أننا سنحافظ على النظام الجمهوري ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية حتى آخر قطرة من دمائنا.. وهذا القسم الذي أقسمناه هو قائم وسيستمر».
الطريف في تهديد الرئيس اليمني أنه جاء، كالعادة، خلال اجتماع لقادة القوات المسلحة ترأسه صالح بوصفه القائد الأعلى لهذه القوات. بمعنى أن الجيش والأجهزة الأمنية هي الورقة التي يراهن عليها الرئيس للاحتفاظ بنظام حكمه، رغم أن هذه القوات هي الأشد فسادا وعوزا في المؤسسات اليمنية قاطبة. أما لماذا يستعين بها ويراهن عليها فلأن كل تشكيلاتها الخاصة والعامة، وقياداتها بلا استثناء يديرها أبناءه وإخوته وأقاربه.
الأطرف في تصريحات الرئيس المطولة أنه اجترّ، كالعادة أيضا، ثقافة القذافي تجاه شعبه لكن بصورة ملطفة. فهو يتحدث عن شراذم وقوى خارجية ومؤامرات ومتطرفين وانفصاليين وبياعي كلام وفتن وعودة إلى التخلف وعهد الإمامة، وحتى عن غرفة عمليات في تل أبيب تدير الثورات العربية، بينما الطائرات الأمريكية لا تفارق سماء اليمن ليل نهار!!! وعملاء CIA ورفاقهم من الـ FBI يصولون ويجولون في شتى أنحاء اليمن بدعوة من الحكومة وإذن منها وترحيب واسع النطاق.
أما في ليبيا فقد صدر التهديد بالحرب الأهلية وإراقة الدماء عن القذافي وابنه سيف الإسلام في أول خطاباتهما بمحتوى صريح تقشعر له الأبدان. لكن التهديد هنا لا يستند إلى جيش، لم يعد موجودا فعليا منذ عشرين عاما، بل إلى كتائب أمنية صممت فقط لحماية النظام الليبي ومنع أي انقلابات أو تمردات عسكرية على القذافي.
ورغم وحشية التهديدات الليبية إلا أنها لا تأت من فراغ. فعلى المستوى الدولي لا زالت الولايات المتحدة والغرب يتلاعبان في التصريحات التي تدغدغ العواطف في حين أن فرض الغرب للعقوبات عبر مجلس الأمن لم يكن إلا ليؤشر، من طرف خفي، على منح القذافي مهلة كافية لإيجاد « توازن قوى» بينه وبين الشعب الليبي. هذا « التوازن» يحاول القذافي الوصول إليه عبر: (1) الاحتفاظ بما تبقى له من مناطق وقواعد عسكرية يدافع عن بقائها دفاعا مستميتا في مصراتة والزاوية القريبتين من طرابلس العاصمة، وعبر (2) شن هجمات خاطفة لاستعادة ما فقده أو تخويف الناس، وكذلك عبر (3) الإعلان المخادع عن هدنة أو حوار مزعوم مع الثوار، بين الحين والحين، لإيهام الرأي العام وخداع الليبيين بأن النظام الليبي لا يمكن هزيمته أو أنه مستعد للاستجابة نوعا ما.
لا شك أن هذا الوضع من « التوازن» بالغ الخطورة على الثورة الليبية وحتى على مستقبل ليبيا نفسه. فالقذافي شأنه شأن الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة في التعلق المجنون بالسلطة. فقد كان بورقيبة يتذمر، على الدوام، من قلة عدد الشعب التونسي. وكان يرى بأنه جدير بحكم شعب قوامه 40 مليونا وليس خمسة ملايين فقط. وكذا الأمر فيما يتعلق بالقذافي الذي أعلن عن جماهيرية لم يكن عدد السكان فيها ليزيد عن مليونا إلا ببضعة عشرات من الآلاف!!! وقد لاحظنا كيف يعبر القذافي في خطاباته ليس عن هوس السلطة فحسب بل عن قيادة ليبيا بزعامته للأمة العربية .. بل لقارة آسيا وأفريقيا، ولأمريكا اللاتينية .. بل للعالم أجمع. فهو يرى نفسه قائدا أمميا لا يجاريه أحد في القيادة.
هذا الهوس المستوطن في التكوين البايولوجي للقذافي قد يدفعه للتفكير فعليا بتقسيم ليبيا والاحتفاظ ولو بجزء من السلطة ريثما يتمكن، بحسب زعمه، من الزحف بالملايين على من وصفهم بـ « الجرذان والقطط» ومتعاطي « حبوب الهلوسة»!!! أما الأمريكيون، وحتى الغرب، الذين تبدو عليهم علامات الهلوسة، فلا يضيرهم أن يستمر القذافي في السلطة بأي شكل من الأشكال حتى لو كان على جزء من ليبيا. وفي هذا السياق، لا يمكن أن تكون توصيات مركز « سترانفور» صاحب الدراسات الأمنية والاضطرابات السياسية، الذي ظهر فجأة وسط ترويج إعلامي كثيف له، بريئة حين قال بأن: « ليبيا تتجه اليوم إلى التقسيم ما بين منطقة شرقية وأخرى غربية» !!! كما أن تصريحات ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية لم تكن بريئة أبدا وهي تدعو إلى أن: « تبادر بريطانيا بتسليح الثوار الليبيين الذين يسعون لإزاحة القذافي عن حكم البلاد». ففي حين تعبر مثل هذه التصريحات عن دعم الثورة إلا أنها في نفس الوقت تعني أن الغرب سيكون أكثر ارتياحا فيما لو انشغل الليبيون ببعضهم البعض دون أية تباشير في حسم قريب.
هذا التهديد بالحروب الأهلية لاعتراض الثورات أو تقسيم البلدان ليس سوى إجراءات طارئة حتمتها هول المفاجأة التي أصابت الغرب، بكل ما تعنيه من تهديد لمصالحه عاجلا أم آجلا. حروب أهلية يجري التهديد بها بشكل فاضح، وأخرى صرنا نسمع لها همسا في بلدان عربية خاصة ذات التعددية القومية. والأسوأ من هذا بدء انكشاف الدور الإسرائيلي عبر اعتراف مصادر إعلامية بتولي شركات أمنية إسرائيلية إمداد النظام الليبي بحشود من المرتزقة الأفارقة لقاء خمسة مليارات دولار قابلة للزيادة!!!
فزاعة الطائفية
لكن في دول أخرى، كالسعودية والبحرين، فالآلية المستعملة هنا هي الطائفية الدينية ( سنة – شيعة ) التي يجري تصعيد وتيرتها لتكون عقبة كأداء خاصة في السعودية. ولقد كان من الطريف حقا أن توصي السعودية البحرين بالتحاور مع المحتجين ودراسة مطالبهم بينما تقوم هي باعتقال الناشطين والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون بلا رحمة.
ما من حريات تذكر في السعودية، ولا حتى على مستوى الفتوى التي يجري تلقينها لمفتي المملكة، عبد العزيز آل الشيخ، كلمة كلمة من قبل وزارة الداخلية!!! لذا ليس عجيبا أن تعج السجون السعودية بعشرات الآلاف من العلماء وطلبة العلم والمعارضين السياسيين وممن لا ذنب لهم، وبدون محاكمات لمجرد أنهم أصدروا فتوى أو عبروا عن رأيهم في مسألة من المسائل.
هذا ما تعرض له، على سبيل المثال، د. محمد العبد الكريم الذي اعتقل على خلفية مقالة تتحدث عن وجوب احترام العائلة المالكة لشروط البيعة الشرعية بحيث لا يظل البلد رهينة التقلبات السياسية والمبايعة بالإكراه. لكن العجيب أن يوثق صاحب المقالة اعتقاله، ويحدد من يدافع عنه قبل أن يأتيه الزوار، وكأنه كان على يقين بأن نهايته لن تكون بأحسن ممن سبقوه لأسباب مماثلة.
والأعجب أن يتحدى مجموعة من الناشطين السياسيين الإسلامين الحكم السعودي بتأسيس حزب الأمة الإسلامي في السعودية للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية وإطلاق سراح السجناء والحريات العامة التي كفلها الشرع، ويقومون بتسليم بيان التأسيس والإعلان إلى السلطة يدا بيد. بطبيعة الحال كانت النتيجة أن وقعت السلطات في حيرة من أمرها .. فلا هي قادرة على اعتقالهم وسط صخب الثورات والاحتقان الشديد، ولا هي مستعدة للحوار معهم أو غض الطرف عن جرأتهم. ومن المثير للانتباه أن يمضي خمسة أيام على إعلان الحزب قبل أن تقوم السلطات باعتقال نخبة من المؤسسين ومساومتهم، كما يقول بيان للحزب، بين البقاء قيد الاعتقال أو بـ: « التوقيع على تعهد بالرجوع عن المشاركة في تأسيس الحزب».
بيان الحزب نفسه يقول بأن المؤسسين: « رفضوا جميعا هذا الطلب، وأكدوا بأن القضية سياسية، ويجب أن يتم التعامل معها بهذا الإطار، وليست قضية أمنية يتم بسببها اعتقال أعضاء الهيئة التأسيسية دون وجه حق». أما الشيخ محمد بن سعيد المفرح، العضو المؤسس، فقد أدلى بتصريح لوكالة « قدس برس» دعا فيه: « العقلاء في القيادة السعودية أن يتداركوا الأمور ويراجعوا موقفهم من الحريات العامة والتعددية السياسية ومعالجة الخلل قبل أن ينفرط العقد ويحل بالسعودية ما حل بغيرها من الدول البعيدة والقريبة». وحتى الآن لم تستجب السلطات السعودية لأية مطالب، شأنها في ذلك شأن بقية النظم السياسية العربية التي يبدو أنها مصممة على إلحاق الأذى بنفسها وبالأمة حتى آخر رجل أو طفل أو امرأة أو طلقة كما يقول القذافي وعلي عبد الله صالح.
ليس من المستبعد أن تكون ليبيا ضحية اختبارات الوحشية الغربية طالما أن الولايات المتحدة تحث الخطى على تكريس مبدأ « توازن القوى» بين القذافي والشعب الليبي عبر فرض عقوبات لا معنى لها في مثل هذه الأوقات إلا محاصرة الشعب الليبي. وهو إجراء قد يتكرر لاحقا مع ثورات أخرى. إذ أن التضحية، مؤقتا، بالنفط الليبي الذي يشكل ما نسبته 2% من الإنتاج العالمي ليس بذي أهمية كبرى على الاقتصاد العالمي إذا ما قورن بمساهمة السعودية التي تصل إلى ثلث الإنتاج.
فالسعودية إذن هي الأثمن في وجوب المحافظة عليها ومنع أي اضطرابات فيها. وحتى اليوم ما زالت المعادلة القائمة في الغرب تجاه السعودية هي ذات المعادلة التي جرى فيها الاتفاق بين الملك عبد العزيز من جهة والبريطانيين ومن بعدهم الرئيس الأمريكي ثيودر روزفلت، والتي قضت، بعد الحرب العالمية الثانية، أن يتعهد الغرب بحماية ملك العائلة مقابل الحق في تأمين النفط. ولأن السعودية هي المرشحة أكثر من غيرها للثورة، باعتبارها مربط فرس الثورات العربية، فإن اعتراضها لا يمكن أن يكون، فقط، عبر حشود الفتاوى، التي غالبا ما تصب الزيت على النار، في تجاهلها مطالب الناس والدفاع عن حق الولاية، وتحريم الخروج عليها بأية حجة كانت.
إذا باتت الحروب الأهلية خيار الغرب في مواجهة الثورات لاحقا، فإن الفزاعة الطائفية ستكون قطعا خيار النظام السياسي. وهكذا تبدو الطائفية، وكأنها هبة السماء طالما أن لها، في السعودية، موطئ قدم راسخ عبر نسبة ديمغرافية تزيد عن 20%، وطالما أنها تستقوي بإيران. وهكذا أيضا يبدو تقاطع المصالح بين السعودية وإيران، ولو في صورته السلبية، في أزهى فتراته. أما بين الولايات المتحدة وإيران فهي في قرار مكين. أوَليس مثيرا للدهشة أن تصاب الولايات المتحدة بالعمى عما يجري في ليبيا، وتبدي عدم اكتراث طوال أسبوع، ولامبالاة حتى الآن، بينما تبدي قلقها الشديد تجاه أصحاب الشعارات الطائفية في البحرين، وترحب بالتغييرات الوزارية في الحكومة؟ وهل ستحتفظ بذات الموقف فيما لو انتقلت عدوى الثورة إلى السعودية؟
منطق الحسم
كل الآليات الغربية لاعتراض مسار الثورات يمكن وقفها وإحباطها في مهدها عبر حركة الشارع. أما في ليبيا، حيث التدخل الدولي مرفوض بأي شكل من الأشكال، فإن الورقة الأهم، في احتواء التدخل الغربي وعرقلة مساراته، تكمن في كسر معادلة « توازن القوى» التي يسعى إليها. ولا شك أن بشريات « الكسر» لاحت في الأفق بأسرع مما تخطط له الإدارات الغربية وأجهزة أمنها وفزاعاتها الأكاديمية. فالاحتجاجات لم تصل فقط إلى المدن الواقعة غرب ليبيا، بل أنها استوطنت في بعضها في حركة شعبية التفافية على العاصمة. أما المعادلة الواقعية فلسان حالها يقول: كلما تقدمت القوى الشعبية في المدن كلما ضاق الخناق على القذافي وقواته. هذه هي المعادلة الصحيحة وليست معادلة « التوازن».
وفي إجمالي الحالة الثورية لا بد من القول أن صيرورة الحدث الثوري لا تبدو متاحة لأية اجتهادات، أكاديمية أو أمنية أو سياسية، إلا في مستوى العموميات. وهذا يعني استحالة وجود خطط مسبقة لاعتراض الثورات. إذ أن عمليات الكر والفر، ضد النظم السياسية، تفرضها حركة الشارع أكثر مليون مرة مما تفرضها التدخلات الدولية أو المحلية أو الإقليمية التي تكتفي فقط بقراءة مصطلحات القوى المتصارعة، ومن ثم توظيفها في خدمة المصالح الغربية، كما يفعل مركز « سترانفور» الذي يحاول تصعيد أطروحة التقسيم مستفيدا من تهديدات القذافي!!!! فمثلا في تونس كانت الشعارات الإسلامية خلال وقائع الثورة لا تكاد تذكر. بينما في مصر كان ثمة عواصف بين القوى الإسلامية على خلفية شرعية المشاركة من عدمها. أما في ليبيا، حيث نشط مركز « سترانفور» انطلاقا من ثورتها؛ فالمسألة بدت على النقيض تقريبا مما وقع في تونس أو مصر. فقد أجمع كل العلماء، بداية أو لاحقا، على وجوب خلع القذافي حتى بالجهاد المسلح. لذا لسنا ندري بالضبط كيف سيكون شكل ومحتوى الثورات القادمة في بلدان أخرى. ولسنا ندري إذا كانت ستلجأ إلى السلاح أم لا؟
أما استغلال النعرة الطائفية أو محاولات إيران التدخل في مسار الثورات العربية، كما في البحرين، وربما فيما بعد في السعودية،عبر تقديم مطالب طائفية الشكل والمضمون، فإن أفضل وسيلة لاعتراضها تكمن في ثلاث نقاط جوهرية:
• التركيز على الوضع الإيراني الداخلي وتصعيده، على الأقل، لإشغاله بنفسه إنْ لم يكن إسقاط نظام ولاية الفقيه. إنْ حصل هذا فستكون الأمة قد حققت إنجازا عظيما بتحييد إيران كقوة شريرة في اختراق المنطقة. وستسقط معها أدواتها وتحالفاتها وأيديولوجياتها ومشروعها الصفوي.
• أن يتنبه أهل السنة في الدول ذات التواجد الشيعي، إلى ضرورة محاصرة أي توظيف للطائفية. وأن يدركوا أن ما يجري في المنطقة هي دورة تاريخية عظمى ستلقي بظلالها على الأمة وليست فخا طائفيا. فالثورات العربية ليست طائفية الهوية ولا طائفية الأهداف أو التخطيط، إلا إنْ وجدت من يحرف وجهتها سواء من النظم السياسية أو من القوى الأيديولوجية أو من إيران. فهذه القوى معادية للحراك الشعبي وتطلعاته ومآلاته.
• أن يدرك الشيعة، ومنهم الكثير، أنهم عاشوا مع أهل السنة دهورا لم يمسهم أحد بسوء. بينما دفعوا أثمانا باهظة في مراهناتهم على الغرب والأعداء، مثلما دفعوها باهظة في المراهنة على أطروحة ولاية الفقيه في إيران. فالشيعة كالسنة، في ظل الطغيان السياسي والأمني، من حيث الهامشية الاجتماعية والاقتصادية. ومصالحهم وحقوقهم تكمن حيث يعيشون وليس في ولاية الفقيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق