أمة لا تملك قوتها، لا تملك قرارها
ملفات متنوعة
أضيفت بتاريخ : : 30 - 03 - 2011
نقلا عن : محمد نصر - خاص بموقع طريق الإسلام
المتابع للشأن المصري يعرف تمام المعرفة أن الأمة التي لا تملك قوتها لا تملك قرارها، ولذلك كان الكيان الصهيوني حريصا جدا على أن يحقق اكتفائه الذاتي من اللحوم و الحبوب. بل ويقوم الكيان الصهيوني الذي يعاني أصلا من ندرة في موارد المياة بتصدير بعض المحاصيل الزراعية لجميع أنحاء العالم.
لذلك فالاهتمام بالتنمية الزراعية في المرحلة المقبلة أمر له أهمية كبيرة و هو خطوة نحو تحقيق الاستقلال الحقيقي، فشئنا أم أبينا هو أحد أوراق الضغط التي تستعمل ضدنا. تزداد تلك الأهمية مع دراسات تشير إلى حدوث أزمات قريبا جدا في الانتاج الغذائي العالمي.
و أصف هنا على شكل رؤوس أقلام بعض المحاور التي تحدد الإجابة عليها وبشكل كبير الرؤية التي ينبغي أن تكون عليها منظومتنا الزراعية، و ما يهمني هنا هو وضوح الرؤية و عدم التخبط في الأهداف. هذه المحاور يجب أن تخضع لدراسات جادة من وزارة الزراعة و الهيئات التابعة لها و الجامعات. تماما كما يجب أن تخضع للدراسة من مراكز أبحاث متخصصة "Non Profit Think Tanks" تقدم دراسات منفصلة تساعد في تنمية الرؤية الشاملة.
هذا يجب ألا يتوقف على الزراعة فقط، بل يجب أن يشمل كل الميادين، حتى ينتهي عهد ضبابية الرؤية وتخبط كل وزير والبداية من النقطة صفر. الوزير مهمته الواضحة أن ينفذ الرؤية المتفق عليها مع بعض تعديلات أو إضافات من خلال العمل المؤسسي تضمن عدم تشتت الجهد والمال.
ولكن لنركز اليوم على الزراعة و المحاور التي ينبغي أن تخضع للدراسة:
أولا: المساحة الزراعية الحالية و المتاحة: (التوسع الأفقي)
- المساحة الحالية: أذكر هنا قصة للدكتور فاروق الباز عن حوار دار بينه و بين مسئولين كبار في مصر لم يكونوا يعرفون حجم المساحة الزراعية وهي كارثة بكل المقاييس!!! المهم أن دكتور فاروق الباز أخبرهم بإمكانية ذلك عن طريق القمر الصناعي وقدم لهم الإجابة.
- والسؤال الآن للسيد وزير الزراعة: ما هي حجم المساحة الزراعية الحالية. وما هي طريقة المسح التي تستعمل؟ هل هي أكثر كلفة أم استخدام صور القمر الصناعي أقل كلفة؟؟؟
- التكدس السكاني يأكل الأراضي الزراعية يوما بعد يوم من خلال المساكن و المصانع التي تقام عليها، هذا غير تجريف الأراضي الزراعية. لذلك فمن الذكاء الاستثمار في إنشاء الصناعات في الأراضي الصحراوية غير القابلة للاستصلاح. و تشجيع العمالة للانتقال هناك للسكن. هذا يعيد توزيع السكان بشكل يحافظ على الأراضي الزراعية. يجب أن تكون المعادلة الرمل للبناء و الطين للنبات. هل توجد غرفة عمليات لدى وزارة الزراعة تتعامل مع هذا المحور وتقوم بدراسة الأراضي العرضة للتجريف وتبليغها للوزارات المعنية لتقوم بتهيئة مجال للتوسع في البناء خارج الأرض الزراعية.
- مشكلة تفتيت الأراضي الزراعية إلى مساحات ميكروسكوبية وهي تؤدي إلى عدم جدوى الاستثمار الزراعي الحقيقي كما تنتهي عادة بتجريف الأرض. هل من الممكن تشجيع إنشاء شركات مساهمة تتولى إدارة الأرض الزراعية و توزع العائد على الفلاح كل حسب مساهمته في الشركة.
- المساحة المتاحة للاستصلاح: هل كل صحراء مصر صالحة للزراعة؟ هنا المفاجأة أن الأرض الصالحة للاستصلاح هي حوالي 2-3 مليون فدان. أي بزيادة قدرها حوالي 35% عن المساحة الحالية. وهي زيادة كبيرة بلا شك و ينبغي السعي قدما لتحقيقها ولكنها ليست لا محدودة كما يظن البعض. أ تكلم هنا عن الأراض الزراعية أما المياه فتلك قصة أخرى سيتم تناولها في موضوع آخر بإذن الله.
- أين تقع تلك الأراضي القابلة للاستصلاح: تقع في سيناء، وشرق العوينات، وبراري الدلتا (طريق الدلتا الصحراوي)، و نطاق الشمال الغربي ناحية مريوط، و مشروع توشكى الشهير، وغيرها. ما هي خطة وزارة الزراعة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
- هل تؤثر بلطجة الأراضي على الاستثمار في الإصلاح الزراعي وبالتالي على مسيرة التنمية الزراعية؟؟ ما هي خطة وزارة الزراعة للتعامل مع هذه القضية؟
- هل من الممكن زيادة الرقعة الزراعية عن طريق الاستصلاح في السودان. أظن هذا مهم خاصة مع ندرة المياة المتوقعة.
- يجب دراسة هذه المشاريع دراسة وافية و طرحها في شكل شركات مساهمة وبدء العمل فورا وعلى قدم وساق. الحكومة الذكية تزيح التنفيذ من على كاهلها و تستنفد جهودها في الإشراف.
ثانيا: التوسع الرأسي:
قام محمد علي في عهده بإنشاء خزان أسوان الذي أضاف دورة زراعية صيفية جديدة مما أدى إلى مضاعفة الانتاج الزراعي و أعطى فرصة لدخول زراعة القطن إلى مصر. هذا العائد استخدمه محمد علي في حينها لبناء مصر الحديثة.
- والسؤال الذي أوجهه هنا لوزير الزراعة: هل من الممكن زيادة إنتاجية الأرض الزراعية بأي وسيلة ممكنة مثل: زراعة محصولين في الوقت نفسه، أو زراعة أصناف ذات إنتاجية عالية. ما هي الوسائل لنقل ذلك العلم إلى الفلاح
- مشكلة الإفراط في الري (Overwatering) الذي يجنح إليه الفلاح ، و المقدر أنه يؤدي إلى خفض المحصول بنسبة الثلث، كما ينعكس على معدن التربة. هل من سبيل لعلاجه.
ثالثا: غرق الدلتا والاحتباس الحراري:
- قبل بناء السد العالي كان الفيضان يأتي لمصر كل عام بالتربة الخصبة التي تجدد أرضها بالإضافة إلى الماء الذي يروي عطشها. وبطبيعة الحال أصبح السد العالي يحجز أغلب الطمي خلفه مما أدى إلى فقدان عامل مهم في تثبيت تربة الدلتا أمام زحف البحر المتوسط.
- السؤال: ما هو حجم التربة المتآكلة نتيجة لهذا الزحف؟ هل هناك دراسة مستقبلية تعد العدة لمواجهة الزحف المتزايد.
- ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة منسوب مياه البحار. ما هو الحجم المتوقع إصابته في الدلتا؟ و هل هناك دراسة أعدت لمواجهة الكوارث المتوقعة؟؟
رابعا: أزمة المياه:
- نريد خطة واضحة و برنامج عمل لتوضيح موقف مصر المائي في الوقت الحاضر و في المستقبل. و رؤية متكاملة للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، و خطة طموحة للاستفادة من المياه الجوفية و مياه الأمطار و مشاريع تحلية المياه، هذا بالإضافة لبرنامج متكامل لترشيد استهلاك المياه.
- لماذا لا تستخدم مصر أساليب الري الحديثة التي توفر ما يقارب 40% من المياه؟
خامسا: المركب المحصولي:
- هل نزرع من أجل الاكتفاء الذاتي أم من أجل الربحية التجارية أم نحقق التوازن بشكل أو بآخر؟؟
- رأيي الشخصي أن نصل إلى نوع من الاكتفاء الذاتي بالاستثمار في استصلاح الأراضي بالسودان الشقيق مما له عظيم الفائدة على الجانبين، و استخدام التربة المصرية ذات المناخ النادر في تحقيق محصولات ذات ربحية عالية. عائد ذلك لن يكون فقط اقتصادي ولكن سيفتح لمصر أبواب السودان مما يؤمن منابع النيل بإذن الله.
- ما هي التركيبة الحالية لكل من: محاصيل الحبوب الأربعة (القمح والذرة والأرز والشعير)، و بقية المحاصيل الغذائية (الخضر و الفواكه)، و المحاصيل الصناعية و التجارية كالقطن والنباتات العطرية و القصب وبنجر السكر. ما هي حجم المساحة المستخدمة لزراعة العلف الحيواني.
- هل من الممكن فتح باب استيراد اللحوم من السودان حيث المراعي الطبيعية واللحوم ذات السعر المعتدل واستخدام تلك المساحة في زراعة محاصيل أكثر توفيرا للمياه، وأكثر ربحية.
سادسا: إمكانيات تطوير المنتج الزراعي المصري للمنافسة العالمية:
- القطن المصري: الذي كان أشهر من نار على علم أصبح الآن في الحضيض. ما هي الأسباب و كيف يمكن العودة به إلى القمة مرة أخرى.
- اليهود يصدرون منتجات زراعية للعالم أجمع، وهم أقل منا ماءا و تربة خصبة، بل ومنتجات المستوطنات اليهودية منتشرة في أنحاء العالم المختلفة. أذكر مرة في ألمانيا وجدت يوسفي اسمه "شارون"!!!
- ما هي المحاصيل المناسبة لمناخنا و التي يمكن أن نصدرها لدول العالم المتقدم فتحقق ربحية عالية.
- هل يمكن أن يكون هناك ثورة كاملة في المركب المحصولي كما قامت الدنمارك بالتحول من الحبوب إلى مراعي منتجات الألبان.
- هل من الممكن التوسع في زراعة المحاصيل العضوية ذات الربحية العالية و المنافسة العالمية.
سابعا: الكيماويات وأخطارها: لعلنا جميعا نذكر قصة يوسف والي و المبيدات الشهيرة.
- والسؤال هنا هل من سبيل لتقليل الكيماويات وأخطارها. وهل هناك سبل لمعالجة الأمراض المتوطنة عضويا والقضاء عليها، و ما هي السبل لتخفيف الضرر إن لم يكن هناك سبيل للقضاء عليه تماما.
- مياه الصرف الصحي التي تستخد للري: مدى خطورتها. هل من سبيل في وجود استخام آخر لها و استبدالها بمياه عذبة.
ثامنا: الكيماويات وأخطارها: محور مفتوح لكل من يريد أن يضيف شيئا.
نعم، قد يوجد قصور بشري و نقاط أخرى تحتاج لإضافتها، و لكن يكفيني أني قد غرست فسيلة قد يأخذها غيري ويزيد عليها حتى تنبت لنا شجرة تفيض بالخير على أمتنا.
و أرجو من الجميع وخاصة من إخواني في التيار الإسلامي العريض بأن نبدأ بوضع برنامج تنموي مبني على الدراسة الوافية في جميع المجالات. وأظن أن ذلك أحد المفاتيح المطلوبة ليدرك الجميع أننا نريد الخير لأمتنا.
وما كان فيما كتبت من صواب فهو منة من الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كتبه الفقير إلى عفو ربه،
محمد نصر
21 – ربيع الثاني – عام 1432 هـ
26 – مارس – 2011 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق